أهاب تجمع المهنيين السودانيين “بالعاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام الانخراط في والتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام؛ إعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم”.
كما “ناشد كل المؤسسات الاقليمية والدولية خصوصاً ذات الصلة بالمصارف والمعاملات المالية والاقتصادية عدم التعامل مع السلطة القمعية المحتلة للبلاد، وذلك لكف يدها عن الدماء والاغتيالات التي لا نستبعد حدوثها للقيادات السياسية والثوار”، وحمل “في الوقت نفسه مسؤولية أي اعتداء أو اعتقال أو عنف أو تهديد للمجلس العسكري الانقلابي كاملاً”.
وقد أشار التجمع إلى وجود “عدة بلاغات عن تواصل الحملة المسعورة التي أطلقها المجلس العسكري الانقلابي لاعتقال الناشطين السياسيين والثوار”، بعد أن كانت مليشيات جهاز أمنه وكتائب ظله وجنجويده قد اعتقلت عدداً من القيادات السياسية مع تهديدهم بالتصفية، علاوة على الاختفاء القسري الذي تعرض له عدد كبير من الثوار والذين لا يعرف مصيرهم.
وذكر التجمع أن “حملات الميليشيات المجرمة طالت عدداً من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام الذي انتظمت فيه قطاعات شعبنا الأبي من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”.
وأكد التجمع أن “هناك مخططات قذرة من قبل المجلس العسكري الانقلابي المجرم ومليشيات جهاز أمنه تجري لافتعال أحداث عنف وسطو واعتداء على ممتلكات المواطنين، بشكل تمثيلي مقيت، وذلك بغرض تصويرها وعرضها ونسبها للثوار وقوى إعلان الحرية والتغيير، في محاولة دنيئة أخرى لتشتيت وحدة شعبنا وقواه الحية حول خيارات المقاومة السلمية متمثلة في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام”.