المجلس العسكري يعيد الإنقاذ كاملة إلى السلطة على بحر من الدماء

قبل الحديث عن الحكومة انتقالية أو انتخابات مبكرة لابد من تأكيد سيادة دولة القانون الحقيقي وليس قانون حميدتي الذي يسمح لجهات مجهولة من منع النيابة (رمز القانون وممثله ) من تفتيش منزل صلاح قوش دون أن يحرك المجلس ساكنا ويفرض سلطة النيابة .. لابد أن تكون البداية الآن وفورا الانتهاء من التحقيق وتقديم الجهات التي قتلت المواطنين العزل في ميدان الاعتصام للمحاكمة . لابد من محاكم ايجازية سريعة قبل ان يتفرق دم الشهداء بين أجهزة الدولة العميقة والمجلس الانقلابي . شعار القصاص يجب الا يتحول إلى مجرد كلمات تذروها الرياح ، وألا تبخر الأكاذيب الوقحة تلك الدماء الطاهرة تحت أحاجي كولمبيا وفينزويلا السخيفة .

وكما حاول البشير الاستعانة بفتوى مالكية ليبرر قتل المتظاهرين . هناك فقهاء يقولون بجوزأن يكذب الرجل على زوجته ، خشية أن يخرب بيته وان يكذب الحاكم على رعيته تجنبا لحدوث الفتنة .فمن المحتمل ان يكون كباشي ومعه المجلس قد استندوا على فتوى جوازالكذب على الرعية ، فظلوا يمارسون الكذب الحلال والقتل الحلال دون أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير . لذلك لابد من سرعة الحكم في الدنيا فورا ونترك للسماء حكمها حين تشاء.

تنازل الجيش السوداني عن شرفه العسكري طواعية مع الامتيازات التي أغرقها عليه البشير. كانت إزاحة ابنعوف هي الخدعة الكبرى لان الانقاذ الثانية هي هذا المجلس مهندس الابادة الجماعية في دارفور وسمسار الجنود السودانيين في اليمن. وقام المجلس بعملية غسيل جرائم حين قبلت به قوى الحرية والتغيير وسكتت عن جرائمه وصار مدير الجمارك السابق عضو المجلس يهاجم الثوار بوقاحة رغم السجل المخزي للجمارك في عهد البشير. ووضعت قوى الحرية والتغيير نفسها باستمرار في حالة دفاع وسمحت للمجلس المثقل بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان أن يبادر ويهاجم كل الشرفاء ، وقام المجلس بمبادرة عسكرية ناجحة أنهكت المعارضة وتسبب في انشقاقها ثم عاد بهدوء إلى مخططه الأول إنقاذ الانقاذ ولم يقم باي محاسبة بل هرب صلاح قوش إلي الخارج ، واعاد عبد الغفار الشريف إلى الخدمة وزود جمال الوالي بالثلاجات والمكيفات . ومن الجانب الآخر “قوى الحرية والتغيير ” ماشة وين ماشة المفاوضات جاية من وين ؟ جاية من المفاوضات بينما المجلس يجه. طبخته التآمرية دون خوف وفي استرخاء كامل بسبب سذاجة الشريك الآخر على طاولة المفاوضات .

لقد أعطى الثوار للعسكر صفة الشريك دون أن يطلب منهم تنفيذ أي قرار ثوري يهدف لتصفية النظام البائد ولم يرالثوار معتقلين وتأكد من وجودهم في السجون ولم تعقد أي محاكمة وظل الاعلام الإنقاذي مسيطرا على عقول المواطنين يطل عليهم من حرض على الجهاد وساهم بقوة في قتال الجنوب . ولم يفعل الشريك أي شيء يدل على انحيازه للثورة والشعب ومع ذلك كسب حماية الثوار بل روج لهم البعض بأنهم سبب انتصار الثورة المستمرة منذ 19 ديسمبر ولحق بهم العسكر بعد 6 أبريل .

الآن لا بديل غير محاكمة عسكرية سريعة لكل من شارك في اغتيال ثوار ميدان الاعتصام . لايحق لقتلة ان يعلنوا عن مواعيد انتخابات مبكرة أو غير مبكرة، وهم لايملكون الان أي شرعية شعبية أو ثورية تعطيهم حق أصدار قرارات تخص مستقبل هذا الشعب السوداني العظيم .

يجب إيقاف هذه الهمبتة السياسية وقرصنة السلطة وتهريب القرارات المصيرية للساحة السياسية ووقف لعبة الملوص التي يمارسها العسكر، فيجب أن يعودوا إلى ثكناتهم أو يذهبون إلى اليمن السعيد أو إلى السعودية والامارات وطنهم الثاني .