أصدر تجمع المهنيين السودانيين صباح اليوم الثلاثاء (11 يونيو 2019م) بيانا، قال فيه “نجاح العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام في اليوم الثاني بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك أقر به العدو قبل الصديق، وإعلان داوٍ عن الرفض الكامل للمجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، وتأكيد فقدانه أي شرعية برغم محاولاته المجرمة لاكتساب أرضية من خلال القتل والترويع والانتهاك والتعتيم في كل مدن وقرى والسودان”.
وترحم التجمع على الشهداء في مجازر المجلس العسكري الانقلابي وجنجويده الوحشية في وسط دارفور التي تتوارد أخبارها رغم التعتيم.
وأوضح البيان: “حيال عجزه عن كسر شوكة وحدة جماهير الشعب السوداني الثائرة حول خيار العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى إسقاطه والرمي به في مزبلة التاريخ، لجأ المجلس العسكري الانقلابي المجرم للحيل القديمة بتوظيف جهاز أمنه بتهديد المنضوين والملتزمين بالعصيان بالفصل عن العمل والاعتقال، وبالترويج لأكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة محاولة في التملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص غضب جماهير شعبنا وإصرارها على المحاسبة والمحاكمات العادلة للجناة. ونؤكد أن شعبنا غير آبه لترهات وتخرصات المجرمين، وهو ماضٍ في صمود وقوة منقطعتي النظير نحو تحقيق آماله وطموحاته المشروعة”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين “تمسك شعبنا الأبي واستمرارنا في تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والاضراب السياسي العام حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا الثائرة”.
وأوضح التجمع:” سيستمر جدول تصعيدنا الثوري كما هو معلن منذ الجمعة ٨ يونيو ٢٠١٩ مع تأكيد أن أي خطوة لترتيب العمل الجماهيري السلمي سيتم إعلانها عبر منصات الإعلام الرسمية”.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين التمسك “بصيغة العمل القيادي الحالية المتمثلة في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير”، وأشار إلى وصول مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، وأن الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب، ووفق تطورات الأحداث.
وختم البيان بأن “طريق المقاومة السلمية وتنويع أساليبها هو طريقنا وفاءً لدماء الشهداء وإصراراً على تمام التغيير”.