قالت نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية سارة جاكسون: “بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي السوداني بأن جميع أعضائه قد التقوا بقادة الأمن في البلاد في 2 يونيو، وبعد تلقي هؤلاء الأعضاء مشورة لم يكشف عنها من النائب العام ورئيس القضاء، أمروا بتفريق المحتجين السلميين في 3 يونيو/حزيران، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، “عن طريق الخطأ”.
وأضافت: “من الشائن وغير المقبول تمامًا أن ما تم تأكيده الآن بأنه هجوم مخطط له بعناية على محتجين نائمين قد حُوّل في الوقت نفسه إلى”خطأ” .
وحذرت سارة: “يجب وضع حد للقتل العبثي للمحتجين فوراً، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن حمام الدم، بما في ذلك على مستوى القيادة، المسؤولية الكاملة عن أفعالهم”.
وأشارت إلى أنه “يجب على النائب العام، ورئيس القضاء، أن يوضحا على وجه السرعة تلك المشورة التي قدماها قبل مغادرة الاجتماع، حيث تم اتخاذ هذا القرار”، موضحة: “فبعد هذا الاعتراف، أصبح ا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، من أجل تحقيق المساءلة والشفافية، أن تسمح السلطات العسكرية بالتدقيق والتحقيقات الدولية بواسطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة التي تقع تحت مراقبتها”.