التحالف الديمقراطي للمحامين يطالب “العسكري” ورئيس القضاء والنائب العام بالاستقالة

طالب التحالف الديمقراطي للمحامين أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، ورئيس القضاء والنائب العام بالاستقالة، وذلك لضمان نزاهة التحقيق بشأن الأحداث التي صاحبت فضّ الاعتصام من أمام مقرّ قيادة الجيش.

وقال التحالف في بيانٍ الجمع تسلمت التحرير نسخة منه: “إنّ اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري بشأن أحداث الثالث من يونيو الجاري أصبحت غير قانونية بعد الاعتراف العلني منه بفضّ المعتصمين بالقوة”.

وأكد البيان “أنّه يتوجّب تكوين لجنة تحقيق دولية يشترك فيها المحامون الشرفاء لضمان المراقبة والشفافية والدقة في التحري، لا سيما أنّ السلطة القضائية ومكتب النائب العام خاضعان لسيطرة قيادات من شأنها تعويق العمل القانوني وعدم الالتزام بالحيدة”.