المجلس العسكري يشتري الوقت

بخصوص الأسئلة التي طرحت عن تفاصيل ما نشر عن خبر اعتقال 68 ضابطاً على خلفية اتهامهم بتنظيم محاولة انقلاب على المجلس العسكري أذكر أن خلطاً مقصوداً وقع بين مجموعتين من الضباط، إحداهما إسلامية التوجه بقيادة العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير (بود إبراهيم)، والثانية تضم ضباطاً متهمين بالتعاطف مع قوى الحرية والتغيير وتمت إحالة بعضهم إلى المعاش قبل سقوط النظام السابق، مثل العقيد الكودة وزميله المنسي ورفاقهما، وهؤلاء طلب حميدتي قبل فترة قائمة باسمائهم لتوظيفهم في تسهيل التفاوض مع قوى الحرية والتغيير.

تم اعتقال عدد من الضباط المذكورين بواسطة الاستخبارات العسكرية في اليومين الماضيين وإخضاعهم إلى التحقيق، لكن الاعتقال لم يشمل العميد ود إبراهيم الموجود حالياً في مسقط رأسه بمدينة الباوقة.
ومن الواضح أن المجلس العسكري يرغب في توظيف سيناريو الانقلاب لتخويف قوى الحرية والتغيير من عواقب مطالبتها بعودة الجيش إلى ثكناته ولتوفير المزيد من الأسانيد التي تدعم احتفاظ المجلس العسكري بالسلطة.

ما يعزز تلك القراءة أن قادة المجلس العسكري نظموا تنويراً للضباط وأكدوا فيه أنهم لن يستجيبوا للدعوات الرامية إلى تسليم السلطة للمدنيين.
كل ما يتردد عن موافقة المجلس العسكري على العودة إلى التفاوض والتزامه باتفاقه السابق مع الحرية والتغيير مجرد هراء، لا يوجد ما يسنده على أرض الواقع، وحديث الفريق الكباشي عن عدم دقة ما أدلى به الوسيط الإثيوبي تدل على أن المجلس العسكري يناور ويشتري الوقت كي يحتفظ بالسلطة لا أكثر.

حرية سلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب

📌قوموا إلى ثورتكم واستعيدوا مواكبكم فالعسكر لن يتخلوا عن السلطة إلا مكرهين