الجنائية الدولية: على السلطات السودانية تسليم البشير وندين عنفها ضد المدنيين

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة في هولندا، أو محاكمته بالخرطوم على ما ارتكبه من جرائم في دارفور.

جاءت هه المطالبة من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، الأربعاء (19 يونيو 2019م)، لمناقشة التقرير الدوري الذي قدمته حول السودان.

وقالت بنسودا لأعضاء المجلس إنها ستفتح في القريب العاجل جداً حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته للقضاء على التمرد في دارفور.

وناشدت أعضاء مجلس الأمن “عدم خذلان شعب دارفور، الذي انتظر طويلا حتى الآن لتحقيق العدالة”.

وأضافت: “مع دعم من هذا المجلس (مجلس الأمن) أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد”، مشيرة إلى أنها تعلم مرور جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة.

وتابعت: “يبقى السودان ملزما قانونيا بنقل هؤلاء المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر للقضاة أنه سيكون على عاتقهم قدرة مقاضاتهم في القضايا نفسها”.

وأعربت بنسودا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المرتكبة من قبل المجلس العسكري الحاكم، إزاء المتظاهرين السودانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقالت: “أضم صوتي إلى هذا المجلس في إدانة العنف الذي وقع مؤخرا في السودان.
تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ “تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى”، لإنهاء التمرد في دارفور.