قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق أفريقيا والسودان ماكيلا جيمس: “إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف”، وذلك في أعقاب الفض الدامي لاعتصام القيادة العامة في الخرطوم في 3 يونيو الجاري.
وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، وقالت: “نريد استخدام الأداة المناسبة، ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم”.
وأضافت المسؤولة الأميركية -أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “أن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير”.
كما أشادت جيمس بجهود الوساطة الإثيوبية مؤكدة أن بلادها أكدت “بعبارات قوية للغاية” أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.
وذكرت أن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أميركيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت يحشد الحراك الثوري لمسيرات مليونية بالخرطوم ومدن أخرى في 30 يونيو الجاري للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، في ظل مخاوف دولية من تعامل عنيف من قبل الأجهزة الأمنية تجاه هذه المسيرات.