أين المجلس العسكري من احترام وثقة الشعب؟

منذ 11 أبريل 2019 والمجلس العسكري الانتقالي، يثبت للشعب السوداني والعالم أجمع في كل يوم جديد بأنه يفقد احترام وثقة الشعب، لأنه يعمل بكل ما أوتي من قوة ضد أهداف الثورة والثوار، والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومنها الآتي:

ظل المجلس العسكري، طوال فترة التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، يتلكأ ويماطل ويختلق الأسباب ويضع العراقيل أمام تسليم السلطة لحكومة مدنية تحقق تطلعات الشعب؛ لأن أعضاءه وضعوا مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن والمواطنين. 

غدر المجلس العسكري، في ليلة العيد السعيد، وفي أواخر شهر رمضان المبارك (يوم 29 رمضان) بأبناء الوطن الأوفياء في جريمة بشعة ونكراء، لم يشهد مثلها تاريخ السودان الحديث، ليرتكب أكبر مجزرة ضد الثوار، لم يراعوا فيها كرامة الإنسان ولا حرمة الأموات.

ارتكب لمجلس العسكري بارتكاب أول جريمة ترحيل قصري لمواطنين سودانيين شرفاء، إبعادهم قسراً إلى دولة مجاورة، وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدي والأرجل، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطنة.

تعمد المجلس العسكري مصادرة الحريات، وتكميم الأفواه وإلغاء المؤتمرات الصحفية والندوات السياسية، بل ذهب إلى أكثر من ذلك بشاعة بإيقافه خدمة الانترنت في جميع أنحاء السودان لإخفاء جرائمه النكراء.

اشترى المجلس العسكري الذمم، وشق الصفوف، وجمع الحشود من مشايخ وعمد ونظار، والأسوأ من ذلك بقايا الأحزاب، ليجمع حوله شرذمة من المنتفعين والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لإيجاد تفويض وشرعية تخوله للانفراد بالحكم، ولكن للأسف الشديد باءت كل محاولاته اليائسة بالفشل الذريع.

سقط المجلس العسكري، خلال فترة حكمه القليلة من أرواح أبنائنا الأبرياء أكثر مما سقط في عهد سلفه المعزول (البشير) منذ انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة وحتى الآن.

هذه الجرائم والفظائع التي ارتكبها هذا المجلس العسكري المشؤوم جعلته يفقد احترام وثقة الشعب السوداني الذي بات مقتنعاً تماماً بأن هذا المجلس غير مؤهل وقادر على حماية الوطن والمواطن، حتى يثبت عكس ذلك.