توقعات “الجزيرة” لمرشحي مجلسي السيادة والوزراء عن “قوى التغيير”

تنقل “التحرير” عن الجزيرة نت معلومات وصفتها بالجديدة والحصرية حول أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.

رئاسة الوزراء
وحسب مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير فقد تم الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وحسب المصدر شرع حمدوك البالغ من العمر 61 عاما في إجراءات التنازل عن الجنسية المزدوجة، حيث حاز في وقت سابق على جنسية بريطانية، ويعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير في ولاية المناصب الوزارية.

ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي ذات المنصب برز اسم البروفسور منتصر الطيب وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية.

وتعرض الطيب ذو الخلفية اليسارية للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي انتظم السودان مؤخرا.

ورغم أن اسم الرجل كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن ذات المصادر أكدت أن الإجماع حول حمدوك بات أمرا واقعا، على أن يتم –وفقا لذات المصادر إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفسور الطيب.

المجلس السيادي
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.

وتم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة ابريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.

وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.

ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان.

مجلس الوزراء
وأفاد مصدر آخر أن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز العمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب بشكل صارخ.

وحسب ذات المصدر فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها قبل اختيار مجلس وزرائه وذلك بغرض توفير الانسجام داخل أروقة مجلس الوزراء المرتقب.

وكشف ذات المصدر أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء؛ إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الدكتور محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية؛ لكن ذات المصدر أكد أن هنالك ضغوطا تمارس عليه لإثنائه عن الاعتذار.

المجلس التشريعي
وحسب مصدر آخر، فإن عضوية المجلس التشريعي مازالت قيد التشاور والترشيحات الأولية؛ إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33% المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير.

وكشف المصدر أنه تم التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي ظلت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي.

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة حزب الإصلاح الذي يتزعمه غازي صلاح الدين، أفاد المصدر أن الأمر غير مستبعد؛ نظرا لأن حزب الإصلاح كان قد انسلخ من الحكومة السابقة قبل سقوطها، إلا أنه نوه إلى أن تهمة المشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ قد تعيق بعض رموز هذا الحزب دون أن تمنعهم كلية.

وكشف المصدر ذاته أن هياكل الحكم الانتقالي تشمل مجالس تشريعية محدودة في الولايات إلى جانب حكومات ولائية من خمس حقائب.المصدر : الجزيرة