قال الحزب الشيوعي السوداني: “إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير جاء نتاجاً لنضال الجماهير وضغطها على المجلس العسكري مع الرأي العام العالمي لتسليم السلطة للمدنيين، وبعد موكب 30 يونيو الذي أكد على استمرار جذوة الثورة”.
وأكد الشيوعي في بيان صادر عن سكرتاريته المركزية “أن الضمان لنجاح الفترة الانتقالية هو استمرار وجود الجماهير في الشارع حتى إنجاز التحول الديمقراطي، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون الأمن، وإعادة هيكلة جهاز الأمن؛ ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها، وحل كتائب الظل والدفاع الشعبي والمليشيات، ووقف الترتيبات الأمنية، ووقف الحرب، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإبعاد الفاسدين من النظام البائد من قيادة الخدمة المدنية والقضاء والنائب العام والإعلام، وعقد المؤتمر الدستوري، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت نتيجة للغلاء وارتفاع الاسعار”.
وأشار الشيوعي في بيانه إلى ضرورة التمسك بميثاق إعلان الحرية والتغيير، وعدم الارتداد عنها في تكوين دولة مدنية ديمقراطية، واستدامة السلام والديمقراطية، وترسيخ التداول الديمقراطي للسلطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وعدالة توزيع السلطة والخدمات.
وطالب الشيوعي بقيام علاقات دولية متوازنة لمصلحة شعب السودان، والابتعاد عن سياسة المحاور، وسحب القوات السودانية من اليمن، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي؛ لكون ذلك الضمان لرفع الحصار وتقديم المساعدات الدولية.