أعلن الحزب الشيوعي رفضه للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأصدرت اللجنة المركزية للحزب في تعميم صحفي اليوم السبت (13 يوليو 2019م)، بيانا أشارت فيه إلى أنها عقدت اجتماعاً استثنائياً اليوم، لمناقشة مسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير في صياغته النهائية الذي تسلمته اللجنة المركزية، وتوصل الاجتماع إلى رفض ما جاء في مسودة الاتفاق، والذي رأت أنه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام.
وقالت اللجنة المركزية الشيوعي في بيانها: “إن الاتفاق كرس للثورة المضادة، وأبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى الدعم السريع، وجهاز الأمن وكتائب الظل، و الدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية التي لعبت دورا كبيراً في فض الاعتصام”.
وأشار الشيوعي إلى التراجع عما تم الاتفاق حوله بشأن المجلس التشريعي، ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير، كما أشار إلى أن الاتفاق أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية.
وأعلن الشيوعي رفضه ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكد ضرورة وجود اللجنة الدولية.
ولفت الشيوعي إلى سير مجلس السيادة المقترح في الاتفاقية باتجاه جمهورية رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي.
و قررت اللجنة المركزية للشيوعي عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية، ودعا جماهير الشعب السوداني إلى التمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.