أوضحت الوساطة الإفريقية أنه قد تقرر تأجيل اجتماعات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي إلى بعد غدٍ الثلاثاء، بناءً على طلب الحرية والتغيير؛ لإجراء مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية، فيما تحفظ الجانبان عن الادلاء بتصريحات صحفية بناءً على طلب الوساطة.
وكان القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف قد نفى في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد (14 يوليو 2019م* رفض قوى التغيير الاجتماع مع المجلس العسكري، موضحاً طلب قوى التغيير ا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة.
وقال: “طلبنا من الوسيط الإفريقي التأجيل إلى يوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا”.
وأوضح يوسف أن وثيقة الإعلان الدستوري وثيقة جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية.
وتمحور الخلاف حسب مصادر مطلعة حول عدة نقاط منها الجنسية المزدوجة لأعضاء المجلس السيادي والحصانة المطلقة.
وتعقد مشاورات بين الجبهة الثورية ووفد قوى الحرية والتغيير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لدراسة الوثيقة المقرر التوقيع عليها مع المجلس العسكري.