قال حزب الأمة القومي: “إن التوقيعُ بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي تم اليوم الأربعاء (17 يوليو 2019 م)، أظهر توافقاً واسعاً حول إطار عملٍ يضع نهايةً للعنف المدمِّر والفراغ السياسي الطويل”.
وأشار حزب الأمة إلى أن الشعب السوداني يطوي اليومَ بموجب هذا الاتفاق صفحةً مريرةً وقاسية من الانقسام والاستقطاب ويبدأ صفحةً جديدةً في سجل الإنتقال السياسي المأمول.
واكد حزب الأمة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن الاتفاق يجعل البابَ مفتوحاً على مصراعيه أمام كل القوى الثورية لإبداء آرائها حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي سيحكمُ الفترة الانتقالية، ويعملُ على وضع ترتيبات السلام خلال الستة أشهرٍ الأولى، وترتيبات صناعة الدستور، والبرنامج الإسعافي للإصلاح الاقتصادي وللعدالة الانتقالية.
وطالب حزب الامة في بيانه جميع السودانيين أن يؤدوا دوراً فاعلاً ومخلصاً في عملية الانتقال السياسي، ويضعوا نصبَ أعينهم المصالحةَ الوطنيةَ الشاملة مبدأً أساساً من مبادئ التوافق السياسي، والحرص على مصالح الوطن العليا في الممارسة السياسية.
وأعلن حزب الأمة القومي ترحيبه بالاتفاق وقدم التهنئة للشعبَ السوداني، وجدد العهدَ والعزم على العمل الجاد، والمثابر مع كل حلفائه، لإستكمال الإعلان الدستوري، وترتيبات السلام المرتقب ، وحيا نضالات كل الشعب، وترحَّمُ على أرواحِ الشهداء الذين مهروا بأرواحهم الطاهرة ثمنَ الحريةِ والكرامة والانعتاق.