“الشيوعي”: الاتفاق منقوص ومعيب ويصب في مجرى الهبوط الناعم ويعيد إنتاج الأزمة

أصدر المكتب السياسي للحزب السيوعي السوداني بياناً حول الاتفاق السياسي الأربعاء (17 يوليو 2019م)، قال فيه: “تابعت جماهير شعبنا ما تم من إتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 يوليو بين المجلس العسكري الانقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّب عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.
هذا الاتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية”.

وذكر الحزب أن هذا الاتفاق مرفوض للآتي:

• فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأميركي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

• كما يتعارض الاتفاق مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به.

• كرّس هيمنة المجلس العسكري الانقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ما ورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الاتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).

• أغفل الاتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، استعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

• أشار الاتفاق للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.

• التف الاتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.

• خطأ المنهج الذي اتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للاتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير.

• خطأ إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري الشي الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.

• واصل الاتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والانفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا لهذا الإتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
17 يوليو 2019م