من جمهورية الاعتصام … إلى بناء البديل (1+7): زمان القرارات الصعبة وإعادة ترتيب الأولويات
في منتصف مارس الماضي شاركت في مؤتمر في باريس عن مستقبل البحر الاحمر. ومع ان تركيز المؤتمر كان على الجوانب الاقليمية الا ان ما يجري في السودان لقي نقاشا مستفيضا داخل وخارج الجلسات خاصة من بعض الحضور مثل هاري فيرهوفن مؤلف كتاب عن الاقتصاد السياسي لبناء الدولة الاسلامية في السودان، مايكل ولد ماريام، بروفيسور علوم سياسية وعلاقات دولية، جامعة بوسطن، دكتور سيد حمزة صفوي، معهد الدراسات المستقبلية الاسلامية، طهران ورولان مارشاند من مركز الابحاث الدولي في باريس وغيرهم.
ورغم خلفيات هؤلاء المتباينة وتنوعهم الجغرافي والسياسي الا انه برزت بينهم قناعة ان الرئيس السابق عمر البشير قد نقل السودان الى المرحلة الموبوتية في اشارة الى الرئيس الاسبق الكنغولي موبوتو سيسي سيكو الذي رهن البلاد الى تحالفات متقلبة مستغلا وضع الكنغو الجيوستراتيجي وموارده الضخمة وذلك في مسعى لضمان بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة لينتهي فاقدا لأي صدقية. بل وعبر البعض عن مخاوف أن ينزلق السودان الى حالة من الفوضى وان اليوم التالي لتنحي البشير سيشهد أنطلاق عنف تبدو تلك التي شهدتها الخرطوم عند الاعلان عن مصرع قرنق وكأنها بروفة صغيرة لما هو منتظر.
المقاربة بين الكنغو والسودان لا تقف عند المقارنة بين موبوتو والبشير، وأنما تستمر الى حاضر البلدين الذي تحيط به الاسئلة من كل أتجاه. فبعد 22 عاما من أزاحة موبوتو عن السلطة لا تزال البلاد تعاني من حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي تمثلها حالة الصراع بين الرعاة والمزارعين بأمتداداتها الاجنبية العاملة على استغلال وضع البلاد الجيوستراتيجي المميز لصالحها وذلك لسببين رئيسيين: عدم بذل مجهود ملموس في أطار رؤية وبرنامج للتنمية لآختراق حالة الفقر التي يرزح تحتها سكان الكونغو، وصحب ذلك أقتصار النشاط السياسي على النخب وصفقاتها المتبادلة وغياب البعد الشعبي بالصورة التي تجعل من الناس هدف العملية السياسية وحراسها للتقدم في أتجاه التنمية والتحول الديمقراطي.
التغيير الذي شهده السودان في الحادي عشر من أبريل لم يفتح الباب تلقائيا الى فوضى وأعمال عنف استنادا الى سنوات طويلة من القمع وسوء الحكم مع تعدد حركات التمرد وأنتشار السلاح، لكن هذه الفترة شهدت فراغا سلطويا ودستوريا بسبب تطاول المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير، مما يهيء الارضية الملائمة لحدوث أسوأ السيناريوهات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الان رغم حالة التوتر العالية التي تسود البلاد بسبب الخلاف بين اللاعبين الاساسيين، الامر الذي هيأ المناخ لخسائر بشرية تجاوزت تلك التي حدثت قبل أزاحة البشير.
في تفسير ذلك تتعدد الاسباب والاجتهادات ويأتي على رأسها سلمية الثورة التي فرضت نفسها حتى على حملة السلاح خاصة أولئك المنضوين تحت راية نداء السودان ووقعوا على اعلان الحرية والتغيير في الاول من يناير.
ثم هناك تعقيدات المشهد السياسي السوداني الداخلي ووجود ثلاث قوى تحمل السلاح هي الجيش وجهاز الامن والدعم السريع، وهي قد أتفقت على الاقل في البداية على أزاحة البشير كما مدت يدها للتعامل مع القوى المدنية التي أشعلت الثورة وأحتمالات توحدها خلال الفترة الانتقالية يبدو كبيرا منعا لحدوث الفوضى أو أنفلات أمني.
على ان المجهول الاكبر في المعادلة السودانية الراهنة يبدو قوى الشباب والنساء التي تصدت لما عجزت عنه القوى السياسية التقليدية والحركات المسلحة طوال العقوده الثلاثة الماضية ومنازلة نظام الانقاذ حتى جندلته خلال أكثر من خمسة أشهر متواصلة من الحراك الشعبي المناويء الذي لم تقعد به عمليات العنف والدهس التي طالت 90 شهيدا حتى سقوط النظام.
فترة الشهور الاربعة التي استغرقتها الثورة وتوجتها بالاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة لمدة 58 يوما ومتجاوزة بذلك أعتصام رابعة العدوية المصري الشهير بعشرة أيام كاملة وأسقاط البشير ووراءه نائبه عوض بن عوف والاستمرار في المطالبة بمدنية السلطة تعتبر قياسية مقارنة بتاريخ الانتفاضتين السابقتين في السودان بل وبما جرى في ثورات الربيع العربي، وهو ما تم التأكيد عليه في الفيضان البشري الذي شهدته مواكب 30 يونيو رغم قطع خدمات الانترنيت، وسيلة التواصل الرئيسية، مما يشير الى حجم التصميم الذي يستذكر ويسترجع روح معركة كرري الفدائية رغم مقتلة الثامن من رمضان التي كانت تلخيصا مركزا لما ينتظر المعتصمين في التاسع والعشرين من الشهر الفضيل.
على ان حجم التصميم على أحداث التغيير أبرزته مواكب الثلاثين من يونيو التي فاقت في حجمها وأنتشارها على أمتداد السودان كل ما سبقها من مظاهرات رغم أنقطاع وسائل التواصل بسبب حجب الانترنيت التي شكلت السلاح الاقوى في مواجهة الانظمة، مما أهلها لتصبح أحد ملامح ثورات الربيع العربي، لكن هاهو السودان يسجل أضافة جديدة أنه ليس بالانترنيت وحده تقوم الثورات وتتواصل.
الفترة التي أنقضت منذ ازاحة البشير وحتى الاتفاق الاخير تشير الى حقيقة أساسية وهي انه لولا الحراك الشعبي المناويء والمتواصل لما تحركت اللجنة الامنية ضد البشير، لكن وبنفس القدر فلولا تدخل هذه اللجنة بأفرعها الثلاثة من الجيش والدعم السريع والآمن لما تمت الاطاحة بالبشير. الوعي بهذه الحقيقة هو ما دفع بقوى الحرية والتغيير الى أصدار نداءها الشهير الى القوات المسلحة في الخامس من أبريل الذي قالت فيه مخاطبة العسكريين ” ولهذا يهتم شعبنا بتقديم هذه المذكرة لكم للأنحياز لمطالبه كما فعل زملاؤكم الوطنيون منذ ثورة 1924″… وأختتمت بالقول” كما اننا نعقد الامل الكبير بأن تنتصروا لنداء الواجب والضمير في الانحياز للشعب وثورته في استعادة الحكم الديمقراطي المدني وتحقيق السلام العادل والتنمية المتوازنة.”
على ان تلك المذكرة كانت تعكس تبسيطا أن لم نقل عدم دارية بكل أبعاد الواقع السياسي والامني المعقد، الامر الذي أدى الى فترة أكثر من ثلاثة أشهر من التجاذبات والتيه بكل خسائرها البشرية والمادية وتمدد الفراغ السلطوي مما دفع الوساطات الاجنبية الى تأخير مصالحها الخاصة، ولو مؤقتا، والضغط بأتجاه منع السودان من الانزلاق في هاوية الفوضى والحرب الاهلية، ودفع طرفي المعادلة الى أول لقاء مباشر بينهما في التاسع والعشرين من يونيو رغم وصول العلاقة بينهما الى أدنى معدل لها وفي الليلة التي سبقت مواكب 30 يونيو وأحداث الاختراق الذي فتح الباب أمام أتفاق الخامس من يوليو القائم على شراكة مفروضة بسبب توازن القوى المتمثل في عدم قدرة العسكريين على تجاوز المد الشعبي للثورة المستند الى رفض أقليمي ودولي للبزة العسكرية في الحكم، لكن في ذات الوقت فأن القوى المدنية تحتاج سلاح العسكر لوضع يدها على السلطة.
كل المؤشرات تنبيء ان شراكة الامر الواقع المفروضة على المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية ستكون مشكلة في حد ذاتها. ففي غياب المجلس التشريعي في البداية فأن المجلس السيادي سيمارس دورا أكبر من حجمه المفترض ولهذا يحتمل أن تكون عملية تسمية العضو الحادي عشر قضية في حد ذاتها على أساس انه يمكن أن يلعب دورا مرجحا. وحتى على افتراض حسم المشاكل العالقة وضبط التفسيرات المتباينة والتوقيع على الاتفاق، فأن ذلك لا يعني نهاية الاختلافات وذلك لتباين الرؤى من ناحية بين العسكريين والمدنيين خاصة ما يتعلق بدور العسكريين في الواقع السياسي، وأهم من ذلك الاتهامات التي قد تطال العسكريين خاصة لجهة المسؤولية عن مجزرة فض الاعتصام. العسكريون سيعملون على الاستفادة من حقيقة انهم سيتولون رئاسة المجلس السيادي في الفترة الاولى من عمرالفترة الانتقالية. وكان رئيس الوزراء البريطاني الاسبق هارولد ويلسون يقول ان الاسبوع وقت طويل في عالم السياسة فما بالك بأحدى وعشرين شهرا. أضافة الى ذلك فأن للعسكريين سيطرتهم على القوة الامنية الصلبة واستمرار ذلك التأثير عبر اشرافهم المتوقع على وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى جهاز الامن والمخابرات الذي يلعب دورا مهما في أدارة الدولة، وهو الدور الذي عززته هذه الفترة المتطاولة من غياب للحكومة واستمرار عمل الدولة وتسيير أمور الحياة اليومية من توفير للاحتياجيات الاساسية للمواطنين مثلا.
قوى الحرية والتغيير من جانبها تحظى بتعاطف دولي ولها سيطرة على الشارع، لكن تلك السيطرة ليست مضمونة دائما خصوصا وهذه القوى ستكون مكلفة بأدارة الحكومة في ظرف أقتصادي صعب وسياسي أصعب، الامر الذي يتطلب تأطيرا مؤسسيا للدعم الجماهيري وذلك من خلال الانتقال الى مرحلة الشرعية الدستورية عبر أعادة انتخاب اللجان الشعبية والنقابات وتوفير سند جماهيري دائم من خلال عمل سياسي نشط ومستمر.
المجلس العسكري الانتقالي لا يمكنه المضي قدما واستغلال الكروت الموجودة لصالحه الى أقصى حد وذلك لسبب بسيط وهو انه محشور في زاوية ضيقة ويحتاج الى قوى الحرية والتغيير. فالوجود العسكري في السلطة أصبح أمرا غير مرحب به شعبيا ولا أفريقيا حيث أصبح موقف الاتحاد الافريقي الاساس الذي تستند عليه تحركات عالمية فردية أو عبر مؤسسات أقليمية أو دولية مثل مجلس الامن. النقطة الاهم في هذا ان الاتحاد الافريقي الذي شكل حائط الدفاع الاول عن الرئيس السابق عمر البشير ضد المحكمة الجنائية أصبح رأس الرمح الان في محاصرة المجلس العسكري.
على ان الامر يتجاوز الصراع بين العسكريين والمدنيين ومن يمكنه تحقيق نقاط على الآخر الى مستقبل البلاد، بل وأمكانية وجودها الذي أصبح على المحك. فهل يستطيع السودان تحمل مقاطعات اضافية وحظر فيما اذا تم توجيه أتهامات الى بعض القيادات العسكرية واحتمال لجوء الاخيرين الى خيار أتخاذ البلاد رهينة لهم حماية لآنفسهم؟
هناك الكثير من الشعارات المرفوعة خلال الاشهر الماضية من تفكيك دولة الانقاذ الى ضمان الحريات الاساسية والتحول الديمقراطي الى وقف التدخلات الاجنبية في شؤون البلاد وقبل ذلك كله مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وتحسين معاش الناس وغيرها. هذه قضايا كبيرة لا يمكن تناولها كلها في وقت واحد خاصة والوضع السياسي والدستوري يقوم على شراكة غير مريحة، الامر الذي يجعل من هذه الفترة مرحلة الخيارات الصعبة وليس في الافق حل سهل أو سريع أو مبسط ، وهو ما يفترض أن يدفع بأتجاه البحث في البدائل ومختلف الخيارات التي يفضل اللجوء اليها في أجواء من الحرية والشفافية وضعا في الاعتبار ان لكل خيار ثمنه ومن ثم الاتفاق على أي ثمن يمكن دفعه ولتحقيق أي هدف. وكل هذا يتطلب بداية أعادة ترتيب للاولويات.
(غدا: . . وفي اليوم التالي)
