“المؤتمر السوداني”: نرفض تقرير لجنة فض الاعتصام ونطالب بتحقيق بإشراف دولي

قال حزب المؤتمر السوداني: “إن لجنة التحقيق حول أحداث فض الاعتصام بالقيادة العامة، لم تخب الظنون  في تقريرها الذي أعلنت اليوم”،  مشيراً إلى أن “التقرير تمت صياغته بهدف واحد  وهو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام”.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت (27 يوليو 2019م )، تعليقاً على تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري “أن  لجنة التحقيق أعادت تلاوة الرواية المختلقة حول منطقة كولومبيا، وكونها المستهدف بتلك العملية البشعة”، وأشار الحزب  إلى “أن  الحقيقة الساطعة تقول إن قرار فض الاعتصام قد تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت ١٣ اعتصاماً ،وبذا فإنه كان قراراً سياسياً اتخذه من يملك السلطة والرغبة والقدرة على  فض الاعتصام مع سبق الإصرار والترصد”  وقال: “لا يمكن أن تعزى جريمة بهذه الضخامة والبشاعة لتفلتات من قوات أو ضباط خالفوا التعليمات”.

واشار حزب المؤتمر السوداني في بيانه الى ان تقرير  اللجنة أنكر حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم، ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية”.

وأعلن  حزب المؤتمر السوداني رفضه  ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، وأكد ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي؛ بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة.