الأمانة العامة: التقرير الباهت جعلنا أكثر تمسكاً بتحقيقٍ مستـقلٍ بإشـرافٍ دولـيٍ أوإقليمي
وصف حزب الأمة القومي تقريـر لجنة التحقيـق التي كونتها النيابةالعامة بخصوص أحداث فض الاعتصام بأنه “تدليسٌ بيِّنّ، وذرٌّ للرمـاد علي العيـون”، معلناً تمسكه بالتحقيق المستـقل.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها (27 يوليو 2019م): “لقد تغاضـى التقرير بشكلٍ مخجل عن الحقيقة، وتعمَّد التبسيط والاستخفاف في عرض استنتاجاته، وأهمل بالكليةً الوقائع الجوهرية خاصةً العـدوان الغادر علي المدنيين العزَّل بالقـتل، والسَّحل، والحرق، ورمي الجثث في النهر بقصد طمس الحقيقة..كما تغافل التعذيب، والتحرش، والاغتصابات والانتهاكات التي لا حصرَ لها”.
وأضافت الأمانة العامة: “إنَّ أقـل ما يوصف به التقرير أنه إخفاءٌ متعمد للحقيقة، وتغطيةٌ ساذجةٌ لضـوء الشمس باليد الآثمة، وهو ذرٌّ للرماد علي العيون، وتحيُّـزٌ مكشوف، من لجنةٍ باهتة، تفتقرُ إلى أدنـى مقومات النزاهة والضمير”.
ويرى حزب الأمة القومـي “التقرير انتكاسةً خطيرةً في مسار البحث عن الحقيقة، والعدالة، وأنه صفعةٌ للضمير تهزُّ الثقة المهزوزة أصلاً في كل إجراءٍ والتزام بالأخلاق ومعايير القسطاس”.
وأشار “الأمة القومـي” إلى أنه سبق أن شكَّل لجنةً للتحقيق في المجزرة، موضحاً أنها “بأشرت عملها فوراً ورفعت تقريرها الضافي اليوم لرئيس الحزب”.
وأكد الحزب مطالبته “بتحقيقٍ مستـقلٍ، تحت إشـرافٍ دولـيٍ، أو إقليمي”، وقال: “وبصدور هذا التقرير الباهت من لجنة النيابة العامة فإننا أصبحنا الآن أكثر يقيناً، وأشدَّ إصراراً وتصميماً على تكوين اللجنة المستقلة، وسوف لن نألوَ جهداً مع حلفائنا في الحرية والتغيير، من أجل أن تكون أُولى مهام الحكومة الانتقالية تشكيل هذه اللجنة المستقلة لكشف كلِّ من تورط في المجزرة أمراً، تخطيطاً، وتنفيذاً، وتقديم من تثبت إدانته للمحاسبة العادلة الناجزة، وإنصاف الضحايا”.