أكد التحالف الوطني السوداني أن عملية التحقيق عبر اللجنة التي كونها المجلس العسكري بخصوص جريمة فض الاعتصام ليست هي ما توافقوا عليه مع حلفائهم في قوى الحرية والتغيير، وقال: “لا مناص من تحقيق مستقل وشفاف يضمن تحقيق العدالة ويؤسس للعملية السياسية لانتقال السلطة”.
وجدد التحالف في بيان ممهور بتوقيع قطاعه القانوني تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الأحد (28 يوليو 2019م )، تمسكه بلجنة تحقيق مستقلة وبتعاون دولي من جهات وشخصيات تتمتع بالنزاهة والمصداقية اللازمة للقيام بهذا الدور، إضافة إلى الكفاءات الوطنية في اللجنة المستقلة، وأكد ضرورة أن تمارس هذه اللجنة صلاحياتها وفقاً للمواثيق الدولية وبالتعاون المطلوب مع الجهات الأممية ذات الشأن، وفِي مقدمتها مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن أي تمادي في إجراءات منفردة سيكون استفزازاً لا داع له، وقفز على استحقاقات حكم القانون والمعالجات الرشيدة لصدمة فض الاعتصام والانتهاكات التي صحبتها.