لجنة “الأمة” لتقصي حقائق فض الاعتصام: الجرائم المرتكبة وفظاعتها تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الجنائية

الشهداء والجرحى والمصابون ينتمون لجميع أقاليم السودان

انتهاكات النظام البائد لم تكن أقل فظاعة ووحشية

أهمية مواساة ذوي الشهداء والجرحى ومتابعة الحالات المحتاجة للمعالجة الطبية أو النفسية

كشفت اللجنة التي شكلها حزب الأمة القومي لتقصي الحقائق حول فض الاعتصام من امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة اليوم (30 يوليو 2019م) في مؤتمر صحفي الحقائق والمعلومات التي توصلت إليها.

وقد وصفت اللجنة فض الاعتصام في صبيحة الثالث من يونيو 2019م بأنه “كارثة وطنية وطعنة في خاصرة الثورة والوطن”، مسوغة ذلك بأنه كان عدواناً غادراً وغاشماً على المدنيين العزل قتلاً وسحلاً وضرباً وحرقاً ورمياً في النهر، مع العمل في ذات الوقت علي طمس الحقائق والشواهد ذات الصلة بتلك الجرائم والانتهاكات”.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من رئيس اللجنة البروفيسور يوسف الأمين عبدالقادر ومقرر اللجنة المستشار القانوني البشرى عبد الحميد.

وتوصلت اللجنة –حسب بيانها- إلى أن “فض الاعتصام كان مخططاً له مع سبق الاصرار والترصد” من دون سابق إنذار، و”تم الهجوم المباغت تم من جانب أشخاص يرتدون زي الدعم السريع وزي شرطة الشغب”،  مع وجود القوات المسلحة في بعض البوابات التابعة للقيادة العامة وأماكن أخرى، و”حدوث حالات قتل واعتداءات على المدنيين العزل استشهد على إثره عدد لا يستهان به من المواطنين ، اضافة لحالات التحرش والاغتصاب والعنف الجسدي”.

وأوضح البيان “أن الشهداء والجرحى والمصابين ينتمون لجميع أقاليم السودان بمدنه وقراه وتنوعت وسائل التقتيل حيث حصد الطلق الناري المباشر في الراس والصدر والبطن (81) شهيداً في الفترة من 3 يونيو وحتي 20 يونيو 2019م، إضافة الى جثث تم انتشالها من النيل”.

وقالت اللجنة أن “حصيلة الشهداء  يوم فض الاعتصام بلغ (47) شهيداً ولحق بهم في الفترة من 4 الى 20 يونيو 2019م (77) شهيداً، لتبلغ جملة الشهداء خلال تلك الفترة (124) شهيداً”، وأشارت إلى “وجود 20  من الشهداء الأطفال أعمارهم دون سن السادسة عشر، وبينهم من لم يتجاوز عمره الثالثة، كما لم يسلم من الشهادة المسنين والمسنات”.

وأكدت لجنة حزب الأمة لتقصي الحقائق “ممارسة أنواع العنف شملت العنف الجسدي واللفظي ووجود حالات من الدهس بالأرجل على رؤوس الجرحى والموتى”، وتم تخريب وتدمير لكل الممتلكات الموجودة بالميدان والمؤثثة لخدمة الثوار وقضاء حوائجهم، مثل: الخيام ودورات المياه والعيادات وما بداخلها من معدات طبية وأدوية ومحاليل”، و”الاعتداء على الأطباء والكوادر المساعدة في العيادات الميدانية والمستشفيات المجاورة”.

وقالت اللجنة “إن الجرائم المرتكبة وفظاعتها تشكل مجموعة من الجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والقانون الجنائي الدولي، كما تخالف  العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها بواسطة حكومة السودان يجعل من الضرورة تقديم من خططوا ونفذوا أو ساعدوا في فض الاعتصام للمحاكمة الجنائية”.

وأوصت اللجنة “بتشكيل لجنة تحقيق قومية مستقلة من خبراء ومختصين للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمحاكمات بما يتناسب وما ارتكبوه من جرائم”، وأكدت أهمية مواساة ذوي الشهداء والجرحى، “ومتابعة حالات من تقتضي حالاتهم المعالجة الطبية أو النفسية” من خلال لجنة للقيام بذلك.

وأشارت اللجنة إلى “أن الانتهاكات التي أرتكبها النظام البائد في حق المواطنين في الفترة من 13 ديسمبر وحتى 11 أبريل 2019م تاريخ سقوط النظام لم تكن أقل فظاعة ووحشية مما ارتكب في فض الاعتصام”، وأوصت بالتقصي عن الحقائق حول ما حدث في تلك الفترة.