نظمت لجنة السياسـات بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي أمس الاثنين (29 يوليو 2019م )، ندوة بعنوان “البرنامـج الاقتصـادي الإسعافـي” بدار الأمة لاعتماد خطة إسعافية سريعة تمزج فيها كل الإمكانيات لتحريك العملية التنموية في السـودان، حضرها رئيس الحزب الإمام الصـادق المهدي، ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمد المهدي حسن، والأمينة العامة للحزب الأستاذة سـارة نقد الله، ونائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصـر، وعدد من قيادات المكتب السياسي والأمانة العامة والإقتصاديين والإعلاميين.
مجلس للتخطيط الاقتصادي: وقال مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي المهندس صديق الصادق: “إن التغيير الذي حدث أوقف عمليات الفساد وإهدار الموارد وفتح الباب أمام الدعم الخارجي”، وأشار إلى أن إسعاف اقتصـاد البـلاد يتطلب الإسراع في إكمال الاتفاق على مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد في ورقته التي جاءت بعنوان “البرنامـج الاقتصادي الإسعافي المقتـرح” أن البرنامج الإسعافي يجب أن يحقق إعادة توازن الاقتصاد وتأمين العيش الكريم للمواطن، إلى جانب إصلاحات سياسية تشمل الحكم الاتحادي وقفل أبواب الفساد، وإنشاء مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي، وإصلاح النظام المصرفي، ودعم السلع الضرورية”.
وفي جانب الإنتاج، طالب صـديق في ورقته بضرورة إعطاء الأولوية لتخصيص موارد لدعم الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي، وتأهيل قطاع الثروة الحيوانية، والتركيز فب الصناعات التحويلية، والتوأمة الاقتصادية مع جنوب السودان، وإنشاء مشروع مارشال لإعادة الإعمار ومحاربة العطالة وسط الشباب وتمكين المراة.
اعتماد برنامج إسعافي: ومن جانبه أشار مقرر المكتب السياسي للحزب والخبير المصرفي الطيب الشيـخ إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي هاجرت، ومطالبتهم بالعودة خاصة الاقتصاديون منهم، وأكد الطيب الذي قدم ورقة “الملامح الرئيسة للبرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية” التي أعدها الدكتور بشير عمر فضل الله وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي أن التركيز في ضرورة اعتماد برنامج إسعافي لفك الضائقة المعيشية لمدة عام بالتركيز في السلع الضرورية، وضبط الإنفاق الحكومي، وإعادة التوازن للميزان.
حوكمة القطاع الخاص: وأشار الدكتور علي الفويـل الخبير الاقتصادي الذي قدم الورقة التي أعدها الدكتور التجاني عبد الله بدر المستشار الاقتصادي وخبير السياسات الاقتصادية بمجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي المعاصر، إلى أن البرنامج الإسعافي يحتاج إلى سياسات تشجيعية وإلى مؤسسات تنسيقية تعالج مشكلات الصادر والاستيراد.
وتناولت الورقة مؤشرات الواقع الاقتصادي الحالي وضرورة إنشاء وزارة للتخطيط والاقتصاد، وحددت الورقة مجالات عمل هذه الوزارة، وأشارت بالتفصيل إلى الاسراع بتطبيق الحوكمة في القطاع الخاص وتطوير قطاع الأعمال والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
الإسـراع في تشكيل الحكومة: طالب المشاركون في الحلقة بالإسـراع في تشكيل حكومة انتقالية تتصدى للأزمة المعيشية الطاحنة، والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية التي أثبتت انها تمتلك رؤية للحل من المهم استثمارها، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ برنامج إسعافي خلال المئة يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية تخفف المعاناة المعيشية وتعالج الإختلالات الاقتصادية وتحارب الفساد وتزيل مظاهر التهميـش.