أكد الحزب الشيوعي السوداني استمراره في العمل الجماهيري من خلال لجان الأحياء ولجان المقاومة وصولاً إلى الإضراب العام والعصيان المدني الشامل؛ لإسقاط المجلس العسكري الذي وصفه بالانقلابي.
وأعلن السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء (31 يوليو 2019م) عدم مشاركة الحزب في أي من مؤسسات السلطة القادمة، وعدم مشاركة كذلك في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأكد الخطيب مطالبهم بحل جهاز الأمن وإلغاء قانونه، وإعادة تكوينه على أساس مهني لجمع المعلومات ورفعها للجهات المختصة، وليس تغيير اسمه مثلما فعل المجلس العسكري، و جدد مطالبتهم بحل كافة المليشيات وفق ترتيبات أمنية بما فيها قوات الدعم السريع، وأكد الخطيب رفضهم استيعاب القوات الأمنية التابعة لجهاز الأمن في قوات الدعم السريع، إضافة إلى رفضهم تغيير تركيبة الجيش بضم المليشيات إليه.
وطالب سكرتير الحزب الشيوعي بتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وأعلن الخطيب رفضهم تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة بشأن فض الاعتصام، وطالب بلجنة مستقلة تحت إشراف دولي واقليمي، وقال إن قلوبهم مفجوعة على ضحايا الأبيض وقتلهم بدم بارد، لافتا إلى أن عمليات القتل التي تمت هناك تشبه ممارسات نظام البشير .