“الحرية والتغيير” يشكل الدستوري بنسبة 67% ومجلس الوزراء من 22 وزيراً
قالت الجزيرة إنها حصلت على مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني التي يجري التفاوض عليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، التي يُنتظر التوقيع عليها مساء اليوم، لتبدأ المرحلة الانتقالية بشكل رسمي.
وبحسب المسودة، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية.
ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصاً، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصاً، وهي قضية عالقة بين الطرفين.
أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيراً، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري.
وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير.
وتنص مسودة الاتفاق التي ينتظر توقيعها بين الطرفين على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة.
ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق.
وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة -وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري- إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18.
ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى.
