القيادية بـ “الحرية والتغيير” ابتسام سنهوري: الوثيقة نصت على طبيعة حكم تختلف عن سابقاتها في مسيرة الحكم الوطني

مدني عباس: لا صبغة عسكرية للمخابرات وإعادة هيكلة القوات النظامية

أمنت قوى إعلان الحرية والتغيير على وصولهم مساء أمس الجمعة إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول كافة النقاط المتعلقة ببنود وثيقة الإعلان الدستوري،  وأكدت  أن توقيع الإتفاق سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت القيادية بقوى إعلان الحرية والتغيير ابتسام سنهوري خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت(4 أغسطس 2019م): “إن بنود وثيقة الإعلان الدستوري نصت على طبيعة حكم برلماني خلال الفترة الانتقالية تختلف عن كل سابقاتها في مسيرات الحكم الوطني المتعاقبة تأسيساً لدولة القانون”.

 وأشارت إلى أن الوثيقة تضمنت مهام مجلس السيادة التي تتعلق جميعها بالسيادة والمجلس التنفيذي، وكذلك مجلس الوزراء الذي يتم تعيينه عبر مجلس السيادة نفسه والمجلس التشريعي الذي تمثل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير بنسبة 67% و33% لغير الموقعين، ولكنهم في صف الثورة، على أن تكون وظيفة البرلمان متمثلة في سن القوانين ومراقبة المجلس التنفيذي.

 وأبانت سنهوري أن هياكل الحكم لم تتم بصورة قاطعة ما إذا كانت ولايات أو أقاليم، ولكن سيتم حسم هذا الملف عقب تشكيل الحكومة المدنية بشكل نهائي.

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني: “إن الاتفاق نص على أن جهاز الأمن والمخابرات وظيفته جمع المعلومات وتحليلها، وإبعاد الصبغة العسكرية عنه تماماً، وأن يخضع للسلطة التنفيذية والسيادية معاً.
  وقال عباس: “توافقنا أيضا على إعادة هيكلة القوات النظامية؛ ليتبع الدعم السريع للقائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة للسلطة التنفيذية، واتفقنا على  إنشاء المفوضيات، و تم وضع جدول زمني لهياكل الحكم، وستكون جزءاً من الإتفاق الذي سيتم خلال48 ساعة”.

وأشار مدني إلى انهم عقدوا جلسة مع ممثلين لأسر الشهداء الذين أكدوا أنهم سيؤجلون التقاضي في قضاياهم إلى حين تكوين  الحكومة المدنية حتى يجدوا العدالة الكاملة،  وأكد انهم  أمنوا في لجنة أسر الشهداء على ضرورة رد المظالم والحقوق لأهلها وأن هذه الحقوق لن تسقط بالتقادم.
وقال مدني  إن الفترة الانتقالية تنتظرها مهام جسام وكبيرة ، منها  إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستقلال القضاء وضمان حياديته، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وسن قوانين لإصلاح أجهزة الدولة، وتفعيل وثيقة الحقوق والحريات وفصل حقوق المرأة عن الطفل .