أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه اتفاق الإعلان الدستوري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وقال: “غنه لن يمكن من قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الأحياء والنقابات، وتسيير المواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الإضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه الشعب الحكم المدني الديمقراطي”.
وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان تحصلت (التحرير) عليه اليوم السبت( 3 أغسطس 2019م)، إن ما أعلنت عنه قوى الحرية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم السبت، يجافي مدنية الدولة وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين.
وأشار الشيوعي إلى “أن الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود(5) في مجلس السيادة، وتراسهم الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”.
وطالب الشيوعي بنشر الاتفاق باسرع ما يمكن للجماهير حتى تعرف تفاصيله، وحتى يتمكن الحزب من دراسته ليوضح رأيه المتكامل حوله