عدّت قوى إعلان الحرية والتغيير الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه بعد استكمال الصياغة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس 2019م خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها ستواصل ما بدأته من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وأشارت قوى التغيير في بيان تحصلت عليه (التحرير) اليوم السبت (3 أغسطس 2019 م)، إلى أن معركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج إلى مزيد من اليقظة والثبات على المبادئ، وقالت في بيانها : “إن الاتفاق على الإعلان الدستوري ونصوصه الأساسية هو استكمال للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم 17 يوليو الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي من أجل البناء وتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد”.
وأكدت قوى التغيير أن عهدها مع جماهير الشعب السوداني طيلة الفترة الانتقالية هو إعلان الحرية والتغيير الذي تم التواثق عليه، وأبانت أن تنفيذ بنود الإعلان مهمة تتيسر كلما استحكمت عليه الرقابة من الشعب، وكلما كانت سيادة حكم القانون والمساواة أمامه، والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة.