مؤيداً الاتفاق.. الأمة القومي يبدي أسفه من موقف “الشيوعي” الرافض للخطوة التاريخية

رحب حزب الأمة القومي بالاتفاق  بين قوى  الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول الاعلان الدستوري، وأشار إلى أن الاتفاق  تجسيد لشراكة أوجبتها الثورة الشعبية الظافرة والتجاوب العسكري التاريخي، وقال: “سوف يكون فاتحة لنظام شراكة على مستوى السيادة وسلطة مدنية على المستوى التنفيذي، وقضاء مستقل، والتزام بالحريات العامة، وبمجلس تشريعي جامع لكل القوى التي ساهمت في الإطاحة بنظام الاستبداد والفساد”، وأعلن عن تكوين  لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي أرتكبت مؤخراً، وإصدار  القوانين المطلوبة لمساءلة مجرمي النظام المباد، وقال إن السودان سيصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب حزب الأمة القومي  في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الأحد (4 أغسطس 2019 م)، الجميع للعمل  معاً دون إقصاء لأحد، وبمشاركة عادلة لكافة القوى التي ساهمت في الثورة الظافرة.

وأكد  الحزب أن لكل قوى المقاومة المسلحة باختلاف عناوينها حق  المشاركة في بناء السلام العادل الشامل، وتمنى  أن ترحب قوى المقاومة المسلحة ، الجبهة الثورية، والحركة الشعبيةـ شمال (الحلو)، وحركة تحرير السودان (عبدالواحد) بالعبور نحو النظام المدني الانتقالي، وقال: “إنه هو الأفضل في تناول قضية السلام العادل الشامل المنشود، بدءاً بتكوين مفوضية السلام التي  ترتب لقيام مؤتمر السلام الذي يضم كافة قوى المقاومة المسلحة والنازحين واللاجئين ضحايا الحروب، وكل القوى المجتمعية والمدنية والسياسية والناشطين من نساء وشباب في مناطق النزاع، بالاضافة إلى قيام مؤتمر بأعجل ما يكون وتلتزم الحكومة الانتقالية بتفيذ قراراته فور صدورها”.

وأبدى حزب الأمة القومى أسفه لموقف الحزب الشيوعي الرافض لهذه الخطوة التاريخية، ودعا عناصره الواعية الاتعاظ بمواقفه السلبية من المسيرة الوطنية، وأشار الى أن الحزب الشيوعي  اعترض على الاتفاقية المصرية البريطانية (فبراير 1953م) التي اعترفت بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير للسودان،  كما استنكر اتفاقية المهدي-  نجيب التي مهدت لها ووصفها بأنها استسلام للامبريالية ، كما أشار  حزب الأمة إلى “أن للحزب الشيوعي تجارب كارثية في دعمه  سياسات النظام المايوي القمعية خاصة إعلان ما سموه العنف الثوري، وتصفية التنظيم الرجعي، تبريراً لمجازر الجزيرة أبا وودنوباوي والكرمك، التي استخدمت فيها الطائرات والدبابات السودانية وغير السودانية ضد مواطنين عزل”.

وقال الأمة القومي: “للحزب الشيوعي الحق في استنكار حله أثناء الديقراطية الثانية نتيجة لانفعالات استغلها سياسيون، ولكن مهما كان من تظلم فإن الإجراء لم يكن فيه إزهاق نفس واحدة بل كان مدنياً صرفاً وأمكن التعامل معه عبر الوسائل الديمقراطية”.

وأكد الأمة القومي دعمه الاتفاق على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية؛ مبينا أنهم أعلنوا  “تعبئة شعبية واسعة مواصلة لدعمهم  الثورة الشعبية، وحراسة مكاسب الشعب من تآمر اليسار المشاكس واليمين المتآمر من أجل الردة لنظام الاستبداد والفساد، ومن عناصر تسلق انتهازي على أكتاف مشروع السلام العادل الشامل”.