نظمت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين ورشة عمل حول مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفين اليوم الأربعاء (7 اغسطس 2019م)، وأكد المشاركون في الورشة ضرورة مراجعة السجل الصحفي الموجود الآن، وتعريف الصحفي، واستعادة الصحفيين لحقهم في العمل النقابي، فضلاً عن التركيز في شروط العضوية.
ووصف الصحفي فيصل محمد صالح خلال حديثه في الورشة الخطوة باللحظة التاريخية لاستعادة الإرادة، وقبضة الصحفيين على شأنهم الصحفي، ونفى فيصل أن يكون اتحاد الصحفيين نقابة، وطالب بعدم ممارسة الاتحاد للعمل النقابي، وزاد بالقول: “النظام السابق سمح لاتحاد الصحفيين بممارسة العمل النقابي (لأنه حقهم)”، وأكد فيصل أن المشكلة الأساسية الآن تكمن في السجل الصحفي الحالي الذي يضم عضوية ليس لها علاقة بالمهنة.
وطالبت عضو لجنة النقابات وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين سامية الهاشمي بضرورة الاهتمام بالسند الدولي لتكوين النقابة، والاعتراف بالكيانات المتخصصة داخل النظام الأساسي ك (النساء والشباب)، وأن تقوم النقابة بتوفير الحماية لأعضائها.
وعد الخبير النقابي محمد علي خوجلي الجهد الذي بذل من قبل اللجنة خطوة للأمام عقب سنوات طويلة، وتساءل خوجلي: هل يريد الصحفيون قانوناً للنقابة مثلما كان في العام 1977 أم لا؟ وأضاف من الممكن العمل بالنظام الأساسي لقانون النقابة وهو ما يتيح التعددية النقابية.
تجدر الإشارة إلى النظام الأساسي أشار إلى أن عضوية النقابة تمنح لكل من يحترف مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة، ويكون عمله الصحفي مصدر دخله، وتشمل المحرر الصحفي والمخرج الصحفي والمصور الصحفي والمترجم الصحفي ورسام الكاريكتير.