أصدرت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي تنويراً صحفياً حول دعـم مشاورات أديس أبابا، ودعم ترشيح الدكتور حمدوك لرئاسة الوزراء، قالت فيه:”تعرَّض، ويتعرضُ حزبُ الأمة القومي الآن لحملةٍ إعلاميةٍ شعواء، ومعلومة الأهداف -تعوَّد عليها الحزب- غير أن انسياق حلفائنا في الجبهة الثورية وراءها هذه المرة هو ما يدعو إلى الأسف”،.
وأضافت: “ويندرجُ تحت هذه الحملة المغرضة، والتي لا تخلُو من ابتزازٍ ومزايدة ما يشاعُ بشأن معارضة الحزب لترشيح الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، وما يثار بشأن ما دار في جلسات التفاوض، حول تضمين وثيقة السلام الشامل المتفق عليها في أديس أبابا في متـن الإتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية”.
وأكد حزبُ الأمة القومي “أنه، وبخاصةٍ بعد نجاح الثورة الشعبية المباركة، يعتبرُ، وبوضوحٍ لا لبس فيه، وعبر كل مؤسساته، بأنَّ دعمه لقضايا السلام هو دعمٌ مبدئيٌ، والتزامٌ أخلاقي لن يتزحزح عنه، وأنه أولويةٌ قصوى تعلو على كل ما عداها”، كما أكد الحزب “أنه ظلَّ يحملُ هذه القضية، ويتصدى لها على كافة الأصعدة، محلياً، ودولياً”، مشيراً إلى “أنَّ تحالفه في نداء السودان هو تحالفٌ إستراتيجيٌ، وأن مسألة السلام هذه يتوجبُ أن تُبحث -بقدِم المساواة- مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخري، ومع النازحين، واللاجئين وكل المتضررين”.
وأكد حزبُ الأمة القومي “أنه ملتزمٌ تماماً بما جاء في وثيقة السلام الشامل”، ورفضُ الحزبُ ما وضفه بـ “محاولةَ النيل منه في شخص الدكتور إبراهيم الأمين، الذي تحدث في التفاوض عن مبادئ عامة حول طريقة معالجة قضية السلام في نصوص الوثيقة الدستورية، ولم يكن رافضاً لأيِّ بندٍ من بنود وثيقة السلام”.
وقال “الأمة القومي” إنه “ملتزمٌ بالجدول الزمني المتوافق عليه، وإذا كان هناك ما يستلزم النقاش بشأنه من موقف، فإنَّ ذلك سيتمُّ نقاشه داخل مؤسسات الحزب، وليس في الوسائط الإسفيرية”، كما أوضح أنه “لم يحدث أن رفض مقترح ترشيـحِ الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء”، وأنه “أدرج اسمَ الدكتور حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء”.
وأكد الحزب”تمسكه، ودعمَه وحدةَ قوى الحرية والتغيير، وخطواتِ استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية”.