لماذا تحميل المسؤولية للجنة القانونية؟
الجدال يدور الآن حول مسؤولية اللجنة القانونية عن الورطة التي دخلنا فيها بسبب عدم تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
واتجه الناس لقراءة ومراجعة الوثيقة الدستورية واثبات عورها، وتحميل اللجنة القانونية المسؤولية، ولي وجهة نظر مخالفة في هذا الأمر.
لوثيقة الدستورية أعدت لتكون أساسا ومرشدا لمرحلة التحول الديمقراطي، لذلك كان طبيعيا ومنطقيا أن تتبنی طريقة لتعيين رئيس القضاء عبر المجلس الأعلی للقضاء، لتضمن استقلاليته، وكذلك النائب العام..
أين المشكلة…؟
في اعتقادي أن الخطأ الأساسي هو خطأ إجرائي مسؤولة عنه قيادات قوی الحرية والتغيير كلها، وعلی رأسها المفاوضون وليس اللجنة القانونية وحدها.
كان من المفترض أن يقوم المجلس العسكري، باعتباره حكومة الأمر الواقع، بتعيين مرشحي الحرية والتغيير لهذين المنصبين قبل الساعة الثانية من يوم السبت ١٧ أغسطس، أي قبل توقيع الوثيقة، بمثلما عين رئيس القضاء والنائب العام الحاليين. ولكي يمر الأمر كان من المفترض أن تقدم قوی الحرية والتغيير أكثر من مرشح.
لو حدث هذا الأمر لما كنا دخلنا في أي جدل حول الوثيقة الدستورية، لأنها لم تكن هي المرجعية في ذلك الوقت، بل ستكون مرجعية للمستقبل.
لكن فرط قادة الحرية والتغيير في الأمر ولم يمارسوا ضغوطا كافية علی المجلس العسكري ليقوم بالتعيين قبل التوقيع، واكتفوا ، كما عرفت، بوعود شفاهية، ولم تنفذ واتضح أن بها تعقيدات شديدة بعد توقيع الوثيقة الدستورية.
المسؤولية ليست محصورة في اللجنة القانونية، بل هي مسؤولية قيادات الحرية والتغيير، وبالذات من تولوا التفاوض مع المجلس العسكري.
