طالبت الحركة الوطنية للعدالة الاجتماعية بشرق السودان بإقالة الوالي المكلف بولاية البحر الأحمر االلواء الركن عصام الدين عبد الفراج صديق، والتحقيق معه ولجنته بسبب ما اسمته بـ(التقاعس) الواضح، والتواطؤ في عدم محاسبة الذين تسببوا في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان بين قبائل البني عامر والحباب، من جهة وقبائل النوبة من جهة أخرى.
وطالبت السلطات السيادية ورئيس الوزراء بأن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن.
وقالت الحركة في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم السبت (24 أغسطس 2019 )، إنها تطالب “بإعادة شبكة الإنترنت في بورتسودان، وإحضار قوة عسكرية وطنية محايدة لتفصل بين الطرفين، وإجراء تحقيق حول توطؤ وانحياز أفراد من الجيش والقوات النظامية لصالح طرف ضد الآخر، وتقديمهم للمحاكمة”، فضلاً عن المطالبة بإجراء تحقيق شامل وشفاف يكشف المخططين والمحرضين المتسببين وتقديمهم للعدالة.