طالب “السيادي” و”الحرية والتغيير” بتوضيح.. “سودان المهجر بالأمة”: مجلس الجاليات سرطان ينهش جسد الوطن

أصدرت دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي الثلاثاء (27 أغسطس 2019م) بياناً “حول انعقاد الجمعية العمومية لما سمي بمجلس الجاليات بالخارج”، وقال: “فوجئنا بالخبر الذي نشر في اجهزة الاعلام عن انعقاد ما يسمي “بالمجلس الاعلى للجاليات بالخارج” بتاريخ ٢٥ اغسطس ٢٠١٩م، والذي خاطبه ممثلا لمجلس السيادة اللواء نور الدين عبد الوهاب والدكتور كمال كرار ممثلا عن قوي الحرية والتغيير بجانب رئيس جهاز المغتربين ومن سمى نفسه رئيسا للمجلس الاعلى للجاليات”، مشيراً إلى “أن هذا المجلس وفروعه من لجان الجاليات لا تعدو كونها أجهزة التمكين والإقصاء، وروافد لجهاز الامن والمخابرات والمؤتمر الوطني، قامت مثضامنة باختطاف الجاليات لتمارس تزييف لإرادة السودانيين بالمهحر بالترهيب والترغيب، ولا تمثل المغتربين بأي حال من الأحوال. كما وانها بادرت بترشيح الرئيس المخلوع، ومارست كل انواع الخداع لتعطيل مسيرة الثورة المباركة، واقامة فعاليات وتواصل وتعاون مع اجهزة في بعض البلدان المضيفة لابعاد المعارضين الوطنيين من تلك البلدان”.

وأوضحت دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي أنها “ظلت وبتنظيماتها التي تغطي قارات العالم، ومنذ انقلاب الإنقاذ على الحكم الديمقراطي، تتابع ما يجري في السفارات والجاليات المختطفة، وظلت عضويتها مكان متابعة وملاحقة من مجلس الجاليات وفروعه ممن يمثلون بصورة وأخرى عضوية المؤتمر الوطني، مسؤولين عن مصادرة جوازات سفر السودانيين بالخليج لفترة تجاوزت خمسة عشر عاماً، كما يتحملون وزر تقسيم الروابط الاقليمية، وتدمير عملها المدني، واستنزاف موارد المهجرين والتصرف في موارد يتم جبايتها من المهجريبن تحت مسميات مختلفة، لا تصل لخزانة الدولة في اطار الفساد المستشري في الدولة وفي السفارات بصفة خاصة”.

وأكدت الدائرة “أن مخازي سجل مجلس الجاليات تفيض به وسائط التواصل الاجتماعي، وتجيش به غبنا صدور المهجرين، ولهذا كان من الغريب والمدهش للسودانيين المقيمين في الخارج أن يكون كل من مجلس السيادة والحرية والتغيير جزءا من مهزلة انعقاد ما سمي بالجمعية العمومية للمجلس الأعلى للجاليات الذي لا يمثل المهجريين، ولا الخط الوطني للثورة، إضافة لكونه يمثل النظام المباد واجهزته والجماعات المصنفة في الاقليم بدعمها للتطرف والإرهاب”.

وذكر البيان الممهور بتوقيع أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الدائرة غازي محيي الدين عبدالله”يحدث كل ذلك في وقت يستعد فيه المهجريون لاستعادة الجاليات المختطفة والطلب من الحكومة المدنية تطهير السفارات، وفي وقت تنادى فيه المهجرون بدعم الحكم المدني بودائع دولارية يرجى ان تسهم في اعادة توازن الاحتياطي النقدي لبنك السودان”.

وأكد البيان رفض “هذا التكوين باعتباره جسدا سرطانيا لا يملك شرعية، وظل ينهش في جسد الوطن”، وعده “مخالفاً لوجدان المهجرين، ولروح ثورة ديسمبر المجيدة، ولابد من اجتثاثه فوراً لتعود الحقوق لأهلها من أبناء الوطن الثوار الأحرار للمساهمة في خلاص الوطن وبنائه”، مشيراً إلى وجود “تضليل ممنهج تقوم به عناصر النظام المباد وكوادره وزبائنه في الاغتراب ما يستلزم مواكبة اجندة الثورة، وأولويات المهجرين، ولو بإنصافهم من جلاديهم وجلادي الشعب السوداني”.

وذكر بيان دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي أن “الجاليات تمثل الدبلوماسية الشعبية”، مشيراً إلى أهمية وجود جاليات وطنية تساهم في اقامة علاقات صحية مع الدول الصديقة.

وأكد البيان أن “الجاليات في الأساس تكوينات أهلية مجتمعية ومدنية طوعيه ما يعني إبعادها عن العمل الإرهابي أو ربطها بأحزاب تسيئ للدول المضيفة وللعلاقات الودية معها”.

وطالب البيان كلاً “من مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير التوضيح بكل شفافية، ووضوح الاسباب والمبررات لحضورهم هذا الاجتماع غير الشرعي الذي يتقاطع مع مصلحة المهجريين واهداف ثورة ديسمبر المجيدة”..

وأكدت دائرة سودان المهجر “أن ما جرى يعتبر تطورا سلبياً خطيراً، وأعطى المهجرين إشارات سلبية، وقد يقعد بالتطلعات الحسنة للمهجرين بشأن دعم الاقتصاد الوطنيـ فضلاً عن هزيمة آمالهم في وطن تسوده الديمقراطية والمشاركة الشعبية وخاصة إنصاف المظلومين وأغلبهم من المهجرين الذين تركوا وطنهم قسرا وقهراً”.

وطالبت “بحل المجلس المذكور فوراً وإعادة هيكلة وتنظيم جهاز المغتربين وجميع المؤسسات والشركات التابعة وتطهير السفارات من التمكينين لتعود لحضن الوطن”.