لا تظلموا الديمقراطية وأنتم تعلمون
ازدادت في الأشهر الاخيرة حالات الانفلات الأمني التي تكاد تكون متعمدة، والمحاولات الانقلابية التي لم يُتابع أمرها كأن شيئاً لم يكن لتشويه صورة التغيير الديمقراطي الذي لم يتحقق بعدـ إضافة إلى دعاوى التشويه المتعمدة التي استهدفت رموز قوى الحرية والتغيير وبث الإشاعات المغرضة والأخبار المسمومة الهادفة لتويث سمعتهم وإضعاف .موقفهم واغتيال شخصياتهم.
هذا عدا المعارك والنزاعات المفتعلة التي يضخمها أعداء الديمقراطية والسلام قبل أن تتشكل الحكومة لإظهار قوى ثورة ديسمبر بالعجز عن إدارة شؤون البلاد قبل أن يتولوا أمرها.
للأسف اندلعت في بورتسودان الآمنة التي تحتضن كل أهل السودان بسلام وتعايش مجتمعي فريد أحداث مؤسفة صُنفت بأنها نزاعات بين قبيلتي البني عامر والنوبة وسط اتهامات ظالمة بغياب قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الحالي.
إنه لأمر مؤسف أن تُستغل حياة المواطنين في معارك سياسية لن يستفيد منها حتى الذين أججوها لإعطاء الفرصة لأعداء الديمقراطية والسلام والعدالة ليقولوا بأن الأنظمة الديمقراطية تتسبب في انفلات الأمن وعدم الإستقرار.
يحمد للصحافي المهموم بقضايا الشرق عبدالقادر باكاش متابعته المهنية التي أسفرت عن تقرير صحافي نشرته “السوداني” في عدد اليوم الجمعة حول خلفيات وتداعيات أحداث بورتسودان.
أورد باكاش إفادات رئيس لجنة تقصي الحقائق عبدالمنعم عبدالقيوم أبوشامة التي قال فيها: “أن الأحداث بدأت بتعدي مجموعة تعرف ب”النقرز” – على حد تعبيره – على مجمع مكة التجاري بهدف السرقة ثم اتسعت دائرة الأحداث واستهدفت مناطق عشوائية لا تستطيع القوات الشرطية والأمنية ملاحقتهم فيها !!، اإتسعت دائرة النزاعات وسط إشاعات عززتها عملية امتطاء عدد من الشبان دراجات بخارية.
إفادات وفد قوى الحرية والتغيير بقيادة وجدي صالح ومحمد حسن مهدي وضعت النقاط على الحروف، إذ قال محمد حسن مهدي في ذات التقرير الصحافي عندما سألنا القوات النظامية: لماذا لم تتصدوا للمنفلتين قالوا : ليس لديهم تعليمات، و قال أن من سألوهم من جهاز الأمن أجابوا ساخرين: “أن مهتهم جمع المعلومات ورفعها للجهات المعنية” هكذا اتضحت الصورة تماماً .. فلا تظلموا الثوار الذي التزموا بالسلمية رغم العنف المفرط والملاحقات الأمنية والاعتقالات بل والقتل، ووثقوا في كلمة المجلس العسكري ولم يطالبوا بحل جهاز الأمن إنما اكتفوا بالتزام القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن بدورهم المهني في الحفاظ على أمن وسلام الوطن والمواطنين.
أليس من الظلم ان تقابل هذه الروح الديمقراطية المتمسكة بمبادئ الحرية والسلام والعدالة بعدم الوفاء بالحفاظ على دواعى الأمن والاستقرار وتركه هكذا بتعرض للانفلات والتعدي.
لواجب الوطني يتطلب من القوات النظامية القيام بواجبها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وإتاحة الفرصة للدور المجتمعي القائم على إحياء وتشجيع المبادرات التي تعزز التعايش المجتمعي السلمي بين كل المواطنين بعيداً عن كل أنواع الاستغلال السياسي والقبلي والمناطقي حتى يسترد السودان عافيته الديمقراطية والإنسانية.
