تعاقد مع وزير!!

أقترح على الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أن يوقع عقدا مع كل وزير جديد، يتعهَّد فيه الوزير بإنجاز خطة محددة هي الفيصل في بقائه على الكرسي.. مثلا..؛

وزارة السياحة، حسب المفهوم الذي توارثته العهود السياسية والحكومات السابقة هي وازرة المظاليم، تُمنَح للحزب الأضعف في التشكيل الوزاري.. في الحقبة الحزبية الثالثة تُرِكت للحزب القومي السوداني.. وفي عهد المخلوع البشير خُصِّصت لجماعة أنصار السنة.. ومُنِحت لوزير يرى أن دخول المتحف القومي حرام لوجود التماثيل فيه.. وحاليا لا أعلم من في الخاطر لكن أغلب الظن أنها لا تُقلِق أصحاب القرار.. فهي وزارة (مظاليم الهوى).

على الدكتور حمدوك أن يتعاقد مع وزير السياحة كي يحقق إيرادات من العملة الصعبة لا تقل عن خمسة مليار دولار في العام الأول ويتضاعف الرقم سنويا.. سيكون الوزير مشغولا من أول يوم يستقطب أصحاب الخبرات لوضع الخطة قصيرة المدى (بافتراض أن الخطة الاستراتيجية غائبة حاليا في ظل تغييب المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي).

طبعا قد يظن البعض أنها خطة تعجيزية وهدف مستحيل.. لكن تلك هي مصيبة هذا البلد المكتنز بالنعم والخيرات، أن بعض أهله غير واثقين من قدرة وطنهم وإمكانياتهم..

تذكرون أننا نشرنا هنا قبل أكثر من عامين قصة الأمريكي الذي وثقها في موقع “سي إن إن”.. كان في زيارة إلى “دبي” بالإمارات العربية وعلم أن سعر التذكرة إلى الخرطوم 250 دولارا فقط.. فقرر أن يمد رحلته إلى السودان ليرى الأهرامات.. وفعلا وصل إلى الخرظوم واكتشف أن “السفر من واشنطون إلى الخرطوم كوم، وكوم آخر أن يحد وسيلة تنقله إلى المصورات والبحراوية والبركل وكرمة”.. المهم في نهاية القصة كتب.. “يبدو أن هذا البلد لم يسمع بشيء اسمه (سياحة)”.

خلاصة قصة الأمريكي تعني أنه يمكننا الاستفادة من قربنا الجعرافي من أكثر الدول جذب للسياحة.. الإمارات.. اثيوبيا..كينيا وطبعا جارتنا الشمالية مصر.. تحفيز شركات السياحة في هذه الدول على تنديد رحلات الأفواج السياحية إلى السودان.. تصور أن يعلم سائح أوروبي أنه لو دفع مائة دولار إضافية فإن رحلته إلى الأقصر في مصر يمكن أن تمتد إلى كرمة والبركل والمصورات والبجراوية..

نحن محاطون من كل جانب ببلاد تجتذب سياحة عالمية هائلة، ما علينا إلا أن نسهل لشركات السياحة أن تعمل في السودان.. على الأقل ستنقل خبراتها إلينا..

السيد رئيسَ الوزراء، وقِّعْ العقدَ مع من يرغب في شغل وظيفة وزير السياحة.. “خمسة مليار دولار لا تنقص سنتا واحدا”.