حلفا – التحرير:
احتشد المئات من أبناء وبنات مدينة وادي حلفا الإثنين (12 يونيو2017م) أمام مبنى رئاسة المحلية في المدينة منددين بسياسات وإجراءات الحكومة التي تسببت في تدهور مستوى الأمن والسلامة في المدينة، وفي مقدمتها نقل معبر إشكيت، والفوضى التي تسببها شركات التعدين في المدينة، وانتشار المخدرات؛ وتصدت الشرطة للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وهذا ما جعل المحتجين يقودون مظاهرات عارمة جابت عدداً من شوارع المدينة.
وأكدت مصادر لـ (التحرير) أن المظاهرات تصاعدت الثلاثاء (13 يونيو)، إذ قام المتظاهرون بإغلاق السوق، والطرق المؤدية إليه، بجانب قفل الميناء البري، ومنع البصات من المغادرة إلى الخرطوم، ومنع دخول البصات القادمة للميناء، بجانب منع الباخرة، والبصات من المغادرة إلى مصر.
وأشارت تلك المصادر الى أن تهميش السلطات للأهالي، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة زاد حدة تلك التظاهرات والاحتجاجات، ووجاء مقتل المواطن أحمد حسين كردي من أبناء حلفا على يد أحد العاملين في مزرعته؛ ليزيد الموقف تأزماً بين الأهالي والسلطات، خصوصاً أن مدينة حلفا شهدت خلال أقل من العام جريمتي قتل، كانت الأولى في ديسمبر الماضي.
وأكدت مصادرلـ (التحرير) أن المتظاهرين رفضوا التحرك من مواقعهم إلا في حالة وصول معتمد المحلية الموجود خارجها، وقاموا بنصب خيام أمام رئاسة المحلية، وأكدوا إصرارهم على تصعيد الأمر، والمطالبة بضم محلية (حلفا) الى ولاية نهر النيل حال لم تستجب سلطات المحلية لمطالبهم، إذ يرون أن هذه السلطات اعملت على ما أسموه (قطع ارزاقهم)، بتحويلها حركة التجارة من المنفذ الحدودي الشرقي -حيث يعيشون ويستثمرون – إلى المنفذ الغربي لفائدة أحد المستثمرين.
وكانت السلطات الحكومية أصدرت قراراً بأن تعمل نقطة الجمارك في المنفذ الغربي طوال ساعات اليوم، فيما ينتهي العمل بالمنفذ الشرقي عند الثانية ظهراً، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد البصات بالمنفذ الشرقي من نحو (17) بصاً إلى بص واحد في اليوم، مقارنة بـ(16) بصاً في المنفذ الغربي.
وعلى الرغم من مواجهة الأجهزة الشرطية والأمنية للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات، إلا أن التظاهرات ظلت مندلعة، وسط مخاوف من تصاعد الأوضاع .