أعلنت
لجان مقاومة بالبراري رفضها لما أسمته بـ (المُحاصصة) في حكومة حمدوك،
وأكدت ضرورة العمل بمبدأ الكفاءة والنوع والتنوع في اختيار الوزراء.
وقالت
لجان المقاومة بمدينة بري في بيان صادر عنها: “إن مُشاركة مدني عباس مدني في
الوزارة يخالف ما اتفق عليه مع لجان المقاومة، ويخالف ما ذكره مدني عباس
سابقاً في لقاءات مسجلة له”.
وأشارت
إلى أن مدني عباس كان واحداً من مفاوضي قوى الحرية مع (العسكري) حول
الاتفاق السياسي والدستوري، وقالت: “إن استوزاره الآن تجعل ظلال من الشكك في
أن المصلحة الخاصة له، وليست المصلحة العامة هي التي جعلته يوافق على هذا
الاتفاق”. وأعلنت قوى المقاومة ببري رفضها ترشيح مدني عباس
مدني في أي منصب وزاري أو دستوري خلال الفترة الانتقالية.