ألغى قرار إسقاط العضوية..”الأمة القومي”: ندعم الحكومة وسنظل مع حلفائنا في “نداء السودان” و”الحرية والتغيير”

أجاز   المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في اجتماعه الدوري الذي انعقد  أمس السبت (7 سبتمبر 2019 م)  توصية لجنة لم الشمل بخصوص قراره السابق بإسقاط عضوية عدد من أعضائه، وقرر إلغاء القرار، وإعادة عضويتهم للمكتب السياسي.

وبارك الحزب لجماهير الشعب السوداني فجر المولد الجديد للوطن  بتكوين الحكومة المدنية، التي جاءت بعد انتظار وترقب وتطلع للتغيير ولغدِ مشرق وآمال بحجم الثورة العظيمة.

أكد المكتب السياسي في اجتماعه ثقته وكامل دعمه لرئيس الوزراء وحكومته،  وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الصعبة، كما أكد وقوفه مع الحكومة، وطالب كل قوى الحرية والتغيير وكافة مكونات الشعب السوداني أن تدعم الحكومة حتى  تبلغ  غاياتها المرجوة.

وأمن حزب الامة في اجتماع مكتبه السياسي على  استمرار وحدة تحالف الحرية والتغيير، وقال: “إنها بمثابة الحزب الحاكم، وهي صمام الأمان للثورة في وجه قوى الردة”.

ورأى الحزب  أن التحول من مرحلة الثورة للدولة والمهام الجسام المنتظرة تستوجب التوافق على  تقوية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالتمثيل المتوازن لكافة القوى الموقعة على الإعلان، وضرورة إحكام المواد  واللوائح المنظمة خاصة آلية اتخاذ القرار.

وطالب الحزب بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات لكي تقوم بدورها بالصورة المطلوبة، وتنظيم وجود قوى الحرية والتغيير في كافة أرجاء السودان.

وثمن الاجتماع الوحدة الاندماجية التي تمت بين مكونات الجبهة الثورية، وقال انها ستشكل دعماً لعملية السلام، وقال: “إن  تصريحات القائد الحلو أكدت حرصه أن يتحقق السلام في إطار الحكم المدني”. 

وأكد الاجتماع اهتمام الحزب بعملية السلام كأولوية ، وقال: “إن مصفوفة الخلاص الوطني التي قدمها الحزب، والتي صاغت أهم ملفات الأجندة الوطنية في المرحلة الانتقالية تضمنت مبادئ السلام الذي ننشده”.

وشدد حزب الأمة القومي على انه سيظل بجانب حلفائه في قوﻯ نداء السودان وفي قوى الحرية والتغيير سنداً ودعماً لإنفاذ أهداف الثورة وحماية مكتسباتها.