لجنة مناهضة سد كجبار: تحريك ملف شهداء السد

كونت لجنة تنسيقية … لجنة مناهضة سد كجبار تعلن عن تحريك ملف شهداء السد

كونت اللجنة الشعبية  العليا  لمناهضة سد كجبار لجنة تنسيقية للمتابعة مع كل الجهات المعنية، وضمت اللجنة  ستة من أعضائها.

وحددت اللجنة  العليا في بيان تلقت(التحرير) نسخة منه الأربعاء (11 سبتمبر 2019 م)، مهام اللجنة التنسيقية في تأكيد أن لجنة المناهضة جزء لا يتجزأ من قوى إعلان الحرية والتغيير، واستمرارية الثورة حتى تتحقق كافة مطالب الشعب وثورته،والمطالبة بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المخلوع بقيام سد كجبار، الذي  ترتب عليه اغتيال أربعة من شباب المنطقة الذين كانوا في تظاهرة سلمية رفضا لقيام السد  في 13يونيو 2007م، فضلاً عن تحريك ملف قضية شهداء كجبار.

وقالت لجنة كجبار:  “إن المسؤولين عن الجريمة هم أسامة عبدالله، الذي اتهمته بأنه وجه المليشيات التابعة لإدارة السدود التي كان مديراً بها، وجعل منها دولة داخل دولة يعيثُ فيها فسادا ونهباً وسرقة، إضافة إلى اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي  آنذاك، ومعتمد محلية  وادي  حلفا آنذاك، الذي أشارت إلى أنه تواطأ مع اللجنة الأمنية في تنفيذ الجريمة، إضافة إلى وزراء العدل الذين تعاقبوا على وزارة العدل منذ يونيو 2007 ورفضوا تحريك ملف القضية خضوعاً لإملاءات النظام البائد.

وطالبت اللجنة الشعبية العليا بإلغاء القرار الجمهورى رقم 206، الذى بموجبه تم تمليك إدارة السدود كل أراضي الولاية الشمالية، ومراجعة كل القرارات التي  صدرت من إدارة السدود في توزيع الأراضي؛ لأن إدارة السدود كانت وظلت بؤرة للفساد، ونزع كل الأراضي  التي  توزعت بواسطتها سواء لأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو جهات أجنبية.