عودة السودان للمجتمع الدولي
أولاً أشيد بالجهد الكبير والمقدر الذي عكفت عليه إعلان قوي الحرية والتغيير وبذلته في إعداد البرنامج الإسعافي الشامل في إطار الجهود المضطردة والرامية لإعادة بناء السياسة الخارجية للسودان الجديد.
وفي هذا السياق، أعتقد أن الوقت قد حان للشروع في الخطوات التالية:
الإعداد والدعوة لمؤتمر صحفي دولي يعقده السيد رئيس الوزراء للإعلان عن المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السودانية في العهد الديموقراطي.
ويمكن أن يكون ذلك علي هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، التي ستعقد في السابع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إجتماع عالي المستوي بطلب رسمي من السودان ليعقد علي هامش تلك الإجتماعات. وذلك لتحقيق الأتي:
أولاً:
الإعلان عن السياسة الخارجية للسودان التي:
* تؤكد علي إعتماد السودان سياسة خارجية جديدة تقوم علي مباديء القانون الدولي والإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات والوثائق الدولية المبرمة والمصادق عليها السودان،
• الإحترام والإلتزام الكامل بالوثيقة الدستورية والإتفاق الذي تم التوقيع عليه بين طرفي التفاوض، المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير، في التأسيس للإنتقال للتحول الديموقراطي،
• التأكيد علي إستقلالية القرار السياسي السوداني والنأي بالبلاد عن الأحلاف والمحاور السياسية المضرة والتي تتعارض المصلحة القومية البلد، وتتعارض مع مباديء القانون الدولي، والقانون الإنساني، ولا تستند إلي الشرعيه الدولية، وتتعارض مع سياسات حسن الجوار،
• الإبتعاد عن كافة السياسات التي تعيق إسهام السودان في الإضطلاع بدوره في صيانة الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي وترسيخ أسس التعاون الإقليمي و الدولي في الإنضمام للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب،
• الإسهام بدور فاعل في التعريف بالإرهاب الدولي، والإنضمام للجهود الدولية التي تنتظم الأمم المتحدة في هذا الإطار الساعية لوضع تعريف للإرهاب الدولي والتفريق بينه والكفاح المسلح، والإنضمام للجهود الدولية للقضاء علي شأفة الإرهاب الدولي والتطرف، وتجفيف منابعه، والتعاون في محاربة الإتجار بالبشر، والهجرات غير الشرعية،
• الإلتزام بالإجراءات الدولية والأممية الموجهة للتعاقد لشراء السلاح، وإلغاء أي إتفاقًا ثنائية للسودان مع الدول التي تقع تحت طائلة الإجراءات الأمميه والقانون الدولي أو تخضع لتلك الإجراءات والقرارات السارية المفعول والتي تحظر بيع أو نقل أو إستخدام الأسلحة التقليدية لغير أغراض الدفاع المشروع للدولة،
• الإلتزام بالإتفاقيات الدولية الملزمة بالتعاون الإقليمي في مجال حفظ وصيانة السلام والأمن لدولة جنوب السودان والإسهام الفاعل في دعم إستقرارها.
• نبذ كافة السياسات التي إتبعها النظام بفرض أجندة سياسية توسعية في المحيط الإقليمي.
ثانياً:
السياسة الداخلية.
• التأكيد علي الأرادة السياسية في تحقيق السلام و إحترام وصيانة الحريات العامه ولتعبير والإعتقاد وإحترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين الوضعية للمواطن السوداني،
• التأكيد علي السعي لإعادة بناء وإقامة السودان، دولة يسودها القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات،
• إعلان الإلتزام بأن السودان دولة تحترم وتعترف بالتنوع الثقافي والعرقي وتعتبره مصدر ثروتها الإنسانية، دولة تسودها أسس وروح العدالة الإجتماعية، دولة تطلق فيها الحريات وتصان، دولة تستعاد وتحترم فيها كرامة الإنسان السوداني السليبة، دولة تراضي وتكافل ووئام تعتق فيها الإرادة الوطنية من التبعية والعزلة.
كما أقترح أن تفرد جزئية محددة تتصل برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أعتقد بأنها تمثل جانباً أكثر أهمية من رفع العقوبات الإقتصادية (في الوقت الراهن) سواء علي المستوي الثنائي أو الدولي، لأنها تمثل الأسس التي تقوم عليها القطيعة والعزلة السياسية التي يعيشها السودان في علاقاته الدولية.
وفي هذا السياق، أقترح إضافة النقاط التالية:
• رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب:
الإعلان الرسمي عن موقف حكومة السودان في هذا الإطار:
• * الإبتعاد كلية عن السياسات والأجندة التي تبناها وطبقها النظام البائد في سياستة الخارجية والتي أضرت بصورة السودان سياسياً علي إمتداد ثلاثة عقود،
• * نبذ سياسة الملاذات الأمنة للأفراد والكيانات والمنظمات والتنظيمات والجماعات الإسلامية والكيانات المتطرفة والمطاردة في الدول العربية والإسلامية أو أي من الدول الأخري،
• * دعم التعاون الدولي والجهود المشتركة الرامية لمكافحة الإرهاب الدولي التطرف والغلو التي تتخذ من الأديان والأفكار المتطرفة غطاءاً، وحث دول العالم الإلتزام المتبادل بتلك الجهود، والتأكيد علي إن الإرهاب الدولي والتطرف والغلو لا يرتبط بدين أو إعتقاد أو مجتمع أو دوله، ولكنه سلوك إنساني مستقبح تحرمه كافة الأديان والمعتقدات والفطرة الإنسانية السوية،
• * إعلان نزع وإلغاء الجوازات الدبلوماسية والعادية السودانية التي منحت من قبل النظام البائد في أي وقت مضي لأي من الأفراد المنضويبن لأي من تلك الجماعات أو المنظمات أو التنظيمات أو الكيانات الإسلامية وغيرها المحظورة دولياً، والتأكيد علي حظر كافة الجوازات التي ما تزال بحوذة أي شخص ينتمي لتلك الجماعات،
• * إلغاء الإجراءات التأسيسية للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي أنشأته السلطات البائدة، ومراجعة قوائم حظر المنضوين تحت رايته من غير السودانيين من الدخول للبلاد بعد التحقق من عدم إنتماءهم لأي من الجهات والتنظيمات الإرهابية المحظورة وإلغاء أي إمتيازات منحت لهذا الكيان أو الأجهزة أو الأفراد المنتميين إليه،
• * إلغاء أي إجراءات تأسيسية، تحت كافة المسميات السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو الطوعية لأي جهة وثيقة الصِّلة بالجهات أو التنظيمات أو الكيانات أو الأفراد سواء سودانيين أو أجانب من المرتبطين بتلك الجهات والواجهات المشار إليها بعاليه.
• * إلغاء أي إرتباط للسودان بأي من التنظيمات المصنفة دولياً بأنها تنظيمات إرهابية أو داعمة للإرهاب أو تمثل واجهات لجماعات إرهابية والتي تتخذ من دول أخري مقار لها وسحب أي إعتراف يمكنها من كافة أشكال التعامل مع حكومة السودان،
• * الحيلولة دون إستخدام جيش الرب للأراضي السودانية المتاخمة لجمهوريتي تشاد وإفريقيا الوسطي، للإضرار بالأمن والسلم الإقليميين، وإستقرار وأمن جمهورية يوغندا، والإسهام في التعاون الإيجابي الدولي والإقليمي في محاربة هذا الوجود ومن الملاذات الأمتع لزعيمه حريف كوني أو أي من أفراد مليشياته،
• * الإسهام الفاعل في دعم الإستقرار السياسي لدولة جنوب السودان وعدم التدخل في الشأن الداخلي لها، والتعاون في الجهود الدولية المشتركة لإشاعة السلام وترسيخه والإستقرار السياسي وجهود المصالحة بين طرفي النزاع الداخلي في دولة جنوب السودان،
• * المشاركة والإسهام الفاعل في التعاون والجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب الدولي وإجتثاث شأفته، وتجفيف منابعه، وتمويله.
• * محاربة الجريمة العابرة، والتهريب والإتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، وتهريب المخدرات والإتجار بها، ومحاربة تهريب السلاح والجماعات الإرهابية والهجرة غير المشروعة عبر الأراضي السودانية،
• * الإسهام في التعاون الإقليمي والدولي الرامي لمحاربة تزايد وجود الدولة الإسلامية في جنوب ليبيا، والإمتناع عن تأجيج الصراع الداخلي في ليبيا، والإسهام في الجهود الدولية لإعادة الأمن والإستقرار في دولة ليبيا،
• * الحيلولة دون تهريب السلاح من قبل المهربين عبر السفن التجارية إنطلاقاً من المياه الدولية في البحر الأحمر عبر الأراضي المصرية إلي جماعات إسلامية تنتهج خطاً سياسياً للإضرار بالأمن الإقليمي،
• * والإنضمام للجهود الدولية المشتركة في محاربة كافة الإنتهاكات للقرارات الأممية في هذا الصدد.
الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة:
بإنعقاد الدورة الرابعة والسبعين لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في السابع عشر من سبتمبر الجاري، تتوفر للسودان فرصة عظيمة للظهور كدولة تخطو نحو الإندماج في المجتمع الدولي.
عليه، أقترح التقدم بطلب رسمي عبر القنوات الدبلوماسية، وبعثة السودان لدي الأمم المتحدة لعقد إجتماع عالي المستوي علي هامش إجتماعات الجمعية العامة خلال مشاركة السيد رئيس الوزراء الذي سيقود وفد السودان لهذه الدورة الهامة.
ولا أشك في أن وزارة الخارجية والبعثة الدائمة ربما يعكفون علي الأعداد الجيد والمحكم لهذه المشاركة التاريخية والتحرك الدبلوماسي الضروري للإستفادة من هذا المنبر الدولي الهام للإحتفاء بالثورة السودانية وما حققته من إنجازات تاريخية بقياس الأحداث الدولية، ولإبراز هذه الملكية الفكرية لدول العالم المتطلعة للإنعتاق من براثن الظلم والقهر السياسي إلي رحاب التحرر. ولتوظيف هذا التجمع والقبول الدولي لإستهلال الإنفتاح السياسي والدبلوماسي للسودان علي المجتمع الدولي.
هذا الإجتماع، High Level Meeting علي هامش هذه الدورة سيمثل فرصة سانحة للإعتراف بالسودان وسياسته الخارجية الجديدة، ومن شأنه حشد الدعم السياسي الدولي له، والترحيب بالتحول الديموقراطي فيه، كما سيمكن السيد رئيس الوزراء أيضاً من الإنخراط في اللقاءات الثنائية مع رؤوساء وقادة الدول ورؤوساء الوفود لبحث القضايا ذلت الإهتمام المشترك التي تحقق المصلحة للبلاد.
