شكك الناطق باسم تجمع المهنيين د. أمجد فريد في قانونية تأجيل تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية بموجب إعلان جوبا الإطاري، ورأى أن ذلك يتعارض مع الوثيقة الدستورية.
وشدد على أن تعديلها لا يتم الا باجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ورأى إن ما تم بجوبا يحتاج إلى كثير من المعالجات، وتساءل عن مدى الزامية إعلان جوبا وقانونيته.
وأوضح فريد انه على المجلسين توضيح رؤيتهم إذا رغبوا في تعديل الوثيقة، فالأمر يتطلب مزيداً من الوضوح والشفافية مع الشعب السوداني، وأكد عدم الممانعة في تقديم التنازلات من اجل تحقيق السلام البلاد ، الا إنه عاد ليؤكد أن الالتزام بالوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي أمر ضروري، وقال: “كان من الممكن تكوين المجلس التشريعي وترك المقاعد الخاصة بالحركات خالية واضافتها لاحقاً”.