حمدوك لـ “إندبندنت عربية”: لا عودة إلى ما قبل الثورة ولا لسياسة المحاور

في الطائرة من أديس بابا إلى الخرطوم، ركاب سودانيون يتحدثون عن التغييرات والثورة. يبدو أن بعضهم لم يعد إلى البلاد منذ أُطيح الرئيس المخلوع عمر البشير. كنت مستمعاً متأملاً، حتى تتشكل صورة ما قبل لقاء رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك.

لدى النزول من الطائرة، وقف شخص حاملاً لوحة كُتِبَ عليها “قوات الدعم السريع”، لكن باقي اللوحات لم يكن بالعربية. أسماء أجنبية. وإذ بمجموعة ببنية جسدية قوية وعضلات، تنزل من الطائرة وتتجه إلى صاحب اللوحة.

كل هذه المشاهد، قبل اللقاء بحمدوك، زادها الشارع السوداني ثقة بأن عصر ما قبل الثورة لن يعود، وأن الحكم المدني باقٍ، وعسكرة الدولة إلى غير رجعة. وهذا ما سألته لرئيس الوزراء، عن مقارنة بعض المراقبين الوضع في السودان حالياً بما حدث في مصر، مع اختلاف الأحداث.

رفض الوزراة وتسلم الرئاسة

بدأ الحوار مع رئيس الوزراء، الذي اختاره السودانيون بالتوافق، بسؤال شخصي، فقد رفض حمدوك في عهد البشير منصب وزير المالية، وقلت له: هل رفضك وزارة المالية في عهد البشير لعلمك أن النجاح معه صعب، أم أنك انتظرت الفرصة المناسبة وعُدتَ في الوقت المناسب؟ قال “الكلام أنني انتظرت الفرصة المناسبة غير صحيح. أنا حقيقة جئت إلى هذا الموقع بناء على رغبة الشعب السوداني. نزولاً عند رغبة شعبي، جئت كي ننجز معاً ما يمكن إنجازه لتحقيق أولويات هذه الثورة العظيمة. لم تكن مسألة انتظار فرص، بل تكليف. المسؤوليات والتحديات ضخمة جداً، لذا لن يستطيع فرد أن ينجزها. هي مسؤولية جماعية”.

أتبعت السؤال بآخر: هل يرى حمدوك المهمة سهلة أم صعبة؟ اعترف بصعوبتها، “لكن من الممكن إنجازها بتوحيد الجهود والعمل المشترك”.

في الحوار، جلست داليا الروبي، مستشارة رئيس الوزراء للإعلام، والزميل اسماعيل محمد علي، مراسل “اندبندنت عربية” في الخرطوم. الأسئلة كانت كثيرة، لكن عين الروبي دوماً على ساعة الحائط. الوقت المحدد للمقابلة كان 30 دقيقة، وكان رئيس الوزراء في كل مرة يسأل إن كان تبقّى كثير من الأسئلة أم لا. وفي كل مرة يشير إلى أن “هذا هو السؤال الأخير”.

هل مدة الثلاث سنوات كافية لإنجاز كل شيء؟ هناك أولويات وضعها مع الحكومة. وبرأيه، 10 أولويات يمكن إنجازها في هذه المدة.

عاد حمدوك إلى السودان بعد سقوط البشير، لكنه ينفي انقطاعه عن البلاد “أنا أصلاً لم أغب عن السودان حتى أعود إليه. يعني أنت تعرف أنني في آخر محطة من عملي، كنت في أديس أبابا التي تبعد عن الخرطوم ساعة وربع الساعة، فأنا كنت على اتصال مستمر بالسودان، انقطعت لفترة في الأيام الأولى للسنوات الأولى، ولكن منذ عامي 2002 و2003  وأنا أسجل حضوراً دائماً في البلاد، وآتي بانتظام”.

التعامل مع المعسكرات في المنطقة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان حذراً في الإجابات. لا يريد إعلان الاصطفاف أو الانحياز إلى دولة على حساب أخرى، أو معسكر على حساب آخر. سألته أكثر من سؤال عن التحالفات ومعسكرات الحلفاء في المنطقة، كانت الإجابة أنه ملتزم ما أعلنه في اليوم الأول عن سياسة خارجية متوازنة. قلت “دولة الرئيس، هناك معسكر السعودية – الإمارات – مصر – البحرين، وهناك المعسكر القطري – التركي الداعم للإخوان المسلمين، أيهما أقرب إليكم؟” فأجاب “نحن أعلنّا منذ اليوم الأول، وهذه واحدة من أولوياتنا العشرة للفترة الانتقالية، أننا سنسعى جاهدين لبناء سياسة خارجية متوازنة تبتعد عن المحاور، وتخلق رؤى تهتدي أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً بصالح السودان. نحن نطمح إلى علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعلى المشاركة مع كل القوى المحبة للسلام والتقدم لصالح شعبنا. نعود إلى السياسة السودانية وإلى عصرها الذي كان قائماً على هذا التوجه”.

يقول حمدوك إنه يأمل في العودة ببلاده إلى العصر الذهبي في توازن علاقاتها الخارجية وسياستها المتصالحة مع الجميع، ويشرح ذلك “أنت تعلم أن السودان عندما استقل عام 1956، كان يمكنه الدخول إلى عدد كبير من المحاور، وعلى رأسها الكومنولث البريطاني. نحن اخترنا أن لا ندخل، مع أننا مؤهلين لذلك، إذ كنّا تحت الاستعمار البريطاني. نحن نود أن نعود بالسودان إلى ذلك العصر الذهبي، بسياسة متوازنة تحفظ هذا التوازن. هذه هي بوصلتنا التي ستقود السياسة الخارجية”.

ويؤكد رئيس الوزراء السوداني، أنه يطمع وحكومته ببناء علاقة متوازنة تراعي في الأساس مصالح السودان، وهي المعيار والمنطق في بحر متلاطم محيط ببلاده.

“مصلحة السودان”

كرر حمدوك غير مرة جملة “مصلحة السودان”، فسألته أين تكمن؟ “مصلحة السودان هي في أن نخلق علاقات متوازنة تحترم التعدد، ونبني عليها مصلحتنا نحن أولاً وأخيراً. وعلى رأس أولوياتنا تحقيق السلام. سنسعى إلى ذلك. هناك أيضاً الأزمة الاقتصادية وما تستحق من جهد. والقضايا الأخرى المرتبطة بمسائلنا الداخلية مثل بناء مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وتمثيل النساء. وكما قلت، في الوقت الحالي 10 أولويات تتصدر مصلحة السودان”.

جاء الحوار بعد يوم من عودة حمدوك من زيارة إلى جوبا، (عاصمة دولة جنوب السودان). برأيه الزيارة كانت ضرورية لرمزية العلاقة وتميزها. وأضاف “نحن كنا بلداً واحداً، لذلك كانت الزيارة الأولى، وحققت أهدافاً كثيرة. نحن لدينا أطول حدود مع دولة جنوب السودان، (أكثر من 2000 كيلومتر). هذه العلاقة توفر إمكانات هائلة بين الشعبين في التجارة، وفي التصنيع وفي العلاقات الثنائية… والزيارة كانت مناسبة للقاء الحركات المسلحة، أكانت “الجبهة الثورية” أو “جبهة تحرير السودان” بقيادة القائد عبد العزيز الحلو. جوبا وفّرت فرصة ذهبية للّقاء بهم. وأنا أعتقد أنّ المردود كان إيجابياً جداً في اتجاه إيقاف الحرب وبناء السلام”.

البشير المتسبب في انقسام السودان

انطلقت من جوبا لسؤال رئيس الوزراء عن المتسبّب في انقسام السودان إلى دولتين. بداية رفض تسمية البشير، وقال بدبلوماسية تفصيلية “الاختلالات الهيكلية في بنية الدولة السودانية بقيت معنا منذ الاستقلال عام 1956 ونقض العهود. يعني، لو استطعنا أن ندير هذه المسألة بشكل يراعي إدارة التعدد والتنوع في بلدنا، لما حصل ما حصل. عام 1956 عندما استقل السودان، طالب إخوتنا وقتها في الإقليم الجنوبي بـاتحاد، ونحن وصلنا معهم إلى تفاهم حول هذه المسألة، ولكننا مباشرة وفي اليوم التالي، أعلنّا تنكّرنا للأمر ولم نستمر به. وتواصلت مسألة نقض العهود بعد أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وبعد أبريل (نيسان) 1985. الحقبات المختلفة تتحمل المسؤولية بقدر أو بآخر في هذه القصة. ولكن بكل تأكيد، 30 سنة من عمر “عهد الإنقاذ” تتحمل النتيجة الأكبر في فصل الجنوب. لا يمكنك أن تعلن الجهاد على مواطنيك، وهذا ما حدث في “عهد الإنقاذ”. يعني مسألة الحرب على الجنوب، كانت منذ 1956 ولكنها اتخذت شكلاً مختلفاً في السنوات الأخيرة”.

وبعد سؤال تلو الآخر، قلت للحمدوك مباشرة “أي أن المسبب الرئيس والدافع والمحفّز هو في الـ 30 سنة الماضية وتحديداً في عهد حكومة عمر البشير”، فقال “نعم”.

تمثيل النساء مغازلة للغرب؟

سألت رئيس الوزراء أيضاً عن تمثيل النساء، هل هو مغازلة للمنظمات الغربية أم إرضاء لطرف معين؟ هل الوزيرات المعينات، اختيارهن صحيح في وزاراتهن؟ يرى رئيس الوزراء أن 4 وزيرات من أصل 20 عدد قليل، وهو دون الطموح، ويضيف “هي حكومة كفاءات. حكومة تمثيل معقول. وأنا لا أقول هو تمثيل مرضٍ للنساء. هي خطوة في الاتجاه الصحيح. 4 وزيرات من أصل 20 رقم قليل طبعاً ودون الطموح. نحن كنا نطمح إلى أكثر من ذلك. في الحكومة رمزيات. يعني للمرة الأولى تُعيَّن سيدة في وزارة الخارجية. هي سابقة في تاريخنا. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنا أتمنى أن تتمثل السيدات في كل هياكل السلطة الانتقالية في المجلس التشريعي والولايات. النساء يشكّلن أكثر من 50 في المئة من هذا الشعب. الأمر المقبول أن يكون التمثيل العام 50 في المئة. وأنا أتكلم عن التمثيل العادل والمستَحَق. ولكن هذه المسألة لا تحصل بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى وقت ونهج ومعالجة. ولا ننسى أنّ المرأة السودانية لعبت دوراً رئيساً وأساسياً في الثورة. النساء كنَّ في الخطوط الأمامية، وعندما نمثّل النساء لا نعطيهن منحة، بل هو تمثيل مستحق”.

 ويضيف “السودان كان السبّاق بين كل الدول العربية والأفريقية في مسألة الدور الرائد للنساء. أولى السيدات اللواتي دخلن البرلمان في أفريقيا والعالم العربي، كانت من السودان وهي المناضلة الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم، في برلمان عام 1965 أي قبل أكثر من 50 عاماً. المسألة ليست تفضُّلاً، بقدر ما أنها حق أصيل لتنمية المجتمع نفسه وتطوره. المجتمع الذي لا يراعي حقوق النساء ويراعيها فيه نقص”.

وعن تقبل المجتمع السوداني والأوساط المختلفة لتمثيل المرأة السودانية بأربع حقائب وزارية، قال “هناك اختلاف في الآراء. هناك من يعتقد أنها دون الطموح وأنا أتفق معهم. وهناك من يظن أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن بكل تأكيد، المسألة لاقت استحساناً كبيراً لدى التنظيمات النسائية، وقبولاً عاماً في المجتمع”.

ميزان العلاقة بين الحرية والتغيير والحكومة

على الرغم من أن الحكومة الجديدة ممثلة لقوى الحرية والتغيير، ولجميع أطياف الشعب السوداني، إلاّ أنّ التظاهرات مستمرة لتعيين رئيس جهاز قضائي ومحاكمة رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. سألت حمدوك إذا كانت قوى الحرية والتغيير ستضغط على الحكومة، وتبتزها، وتتظاهر من دون التفات للتفاهمات مع المجلس السيادي، فقال “خروج التظاهرات هي ظاهرة صحية في ظل الوضع الديمقراطي. ولن يكون هنالك حجْر على التعبير سواء أكان على شكل تظاهرات، أو ندوات، أو احتجاجات… هذا تمرين في الديمقراطية. بناء التقاليد الديمقراطية يتم عبر هذا الطريق. نحن لن نحجُر على أي واحد من مواطنينا التظاهر، ما دام ذلك في إطار قانوني منظم وحضاري. نعتقد أن أشكال التعبير المختلفة هذه، ستسمح في نهاية الأمر بخلق مناخ ديمقراطي. نحن لا نرى أنها ظاهرة سلبية، بل على العكس، تشكّل ضمانة لاستمرار هذه الثورة لتبقى جذوتها مشتعلة وتبقى الحارسة الأمينة على مكتسبات الثورة”.

سألته مرة أخرى، “ماذا لو حدث خلاف جذري بينك وبين قوى الحرية والتغيير؟ كيف ستتعامل معه”؟ فقال “ندير هذا الخلاف بمسؤولية، وبتقدير عالٍ، والمرشد الأساس هو صالح شعبنا”.

هل سيعود عصر الإخوان؟

في فرضية متداولة، يقول بعض المراقبين وبعض المتشائمين في السودان، إن المؤسسة العسكرية تعيد ترتيب صفوفها ولن تسمح بما يحدث حالياً وسيكون لها اليد الطولى. وهناك من يقول إن رموز النظام السابق لم يُحاكَموا، وسيُبرّأون كما حدث في مصر. يقول حمدوك عن تلك الفرضيات “السودان لن يعود أبداً إلى ما كان عليه. هذه الثورة عميقة. عميقة الجذور والمكونات والأهداف… يجب أن ننظر إلى المسألة من منظار أنه لا يوجد بلدان متماثلان. كل بلد له تميزه. تجارب البلدان الثانية لا يمكن إسقاطها على أي بلد آخر. نستفيد من تجارب الآخرين، ولكن شكل الحكم وما نحققه في هذا البلد، يعتمد على تجربتنا التاريخية، وعلى موروثنا، وعلى تركيبتنا. نحن لدينا طبقة سياسية متطورة جداً، لا شبيه لها في أماكن كثيرة في العالم العربي. لا يمكن مقارنتها بمناطق ثانية. وتجربة الربيع العربي نفسها تباينت في بعض المناطق، أوصلت البلاد إلى الدمار وشبه انهيار، كما هو حاصل في ليبيا، وإلى حد كبير في سوريا مثلاً. تونس أخذت سياقاً آخر تماماً، وتترسخ فيها الديمقراطية بشكل يختلف عن المحيط. نحن في السودان، سننجز هذه المسألة، اعتماداً على هذا الإرث الغني، ولا أعتقد أن هناك خوفاً على هذا البلد”.

حرب اليمن ومشاركة السودان

في السودان وجهتا نظر، عسكرية ومدنية. الأولى عبر المكوّن العسكري في المجلس السيادي تقول إن المشاركة في اليمن مستمرة وباقية، والثانية مدنية عبر مجلس الوزراء ترى أن الخروج من اليمن وتحالف دعم الشرعية ضرورة. سألت حمدوك عن رأيه، فقال “نحن أكثر بلد عانى من الحروب الحالية والنزاعات في داخل الدول، ونعلم تماماً حجم الدمار، والثمن الذي يمكن أن يدفعه أي شعب يدخل في هذه التجربة. نحن حريصون جداً على مساعدة الأشقاء في اليمن والتحالف في أن نصل إلى تفاهمات تفضي في نهاية المطاف إلى حل هذه الأزمة. حلٌّ يرضي جميع الأطراف، كي يعود ذلك اليمن السعيد الذي كنّا نتحدث عنه قبل سنين مضت، ونحن واثقون بأننا سنسهم مع الأشقاء في الوصول إلى هذه الحلول”.

الجواب الدبلوماسي للحمدوك اضطرني إلى سؤال أوضح “هل القوات السودانية باقية (في التحالف العربي) أم لا”؟ فكان جوابه “نحن سنسهم مع أشقائنا في إيجاد الحلول التي تُرضي جميع الأطراف، ولن نألو جهداً في المشاركة بهذا العمل الذي نعتقد جازمين بأننا في نهاية المطاف سنصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف في هذه المشكلة. قضية اليمن أعتقد في نهاية المطاف يجب أن تُحل بالحوار”. ومع تكرار السؤال، لم تكن هناك إجابة واضحة.

رفع العقوبات ومساعدة الدول العربية

رفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أولويات الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من أن الحديث في هذا الجانب إيجابي، إلاّ أنّ حمدوك رفض تسمية دول بعينها ستساعد السودان أو بدأت مخاطبته للمساهمة في رفع العقوبات، ويقول “هذه الثورة العظيمة نحن نعتقد جازمين بأنها خلقت مناخاً في السودان. مناخ يُعتَمَد عليه لخلق ديمقراطية راسخة، واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد. هذا السودان لم يعد مهدِّداً لأي شخص. أعتقد يجب أن نكافئ هذه الثورة بأن يُرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بدأنا بعمل دؤوب ومناقشات جادة وواسعة مع شركاء في أميركا وكندا وأوروبا وآخرين. وتحدثنا مع الأشقاء في العالم العربي لما لهم من علاقات متميزة للمساعدة”.

هنا يرفض حمدوك تسمية الدول، حين سألته من هي الدول العربية التي تحدث معها للمساهمة في رفع العقوبات؟ “تحدثنا مع عدد من الدول القريبة من هذا الملف. ولدينا وعود واستعداد كامل من الأشقاء. أنت تعلم جيداً تلك الدول التي تحتفظ بعلاقات متميزة مع صانعي القرار في العالم الغربي. لن نألُو جهداً في طرق أبوابهم. وأنا أعتقد جازماً أننا سنجد الاستجابة من الأشقاء لمساعدتنا في هذا الملف. لأن قضايا كثيرة تَعتمد عليه. حل المشكلة الاقتصادية والسلام المستدام يمران عبر هذه البوابة، وأنا أعتقد أن الأشقاء العرب لن يبخلوا علينا بذلك”.

موقف السودان من التسابق الدولي على أفريقيا

إلى جانب الصين، دخلت تركيا بقوة على خط الاستثمار في أفريقيا، وهو ما تراه بعض الدول العربية كالسعودية ومصر مهدِّداً للأمن الإقليمي، ومحاولة واضحة للاختراق. الصين ودول أخرى أيضاً استطاعت الحصول على جزء من “كعكة الاستثمار” الأفريقية، سألت حمدوك عن هذا وموقفهم من هذا التنافس، وكان هذا السؤال الأخير بعد أن تجاوزنا الوقت الممنوح بدقيقة ونصف، فأجاب “الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وبالتالي خلق المناخ الملائم للاستثمار يرتبط بقضايا كثيرة. فلنتكلم عن أفريقيا، بشكل عام، كما ذكرت أنتَ، هناك تسابق من قوى إقليمية ودولية كثيرة في مسألة الاستثمار، لكن أنا أعتقد جازماً، وأنا تابعت ملف العلاقات الأفريقية مع كل دول العالم لزمن طويل أمضيته بالعمل في مختلف المناطق والمؤسسات في أفريقيا، أعتقد جازماً أن أفريقيا شبت عن الطوق وتستطيع بحنكة ودراية كاملة، أن تدير هذا الملف لصالح الإنسان الأفريقي، ونحن في السودان جزء من ذلك. وهذا ما سيقود توجهنا في التعامل مع المستثمر الأجنبي”.