البرهان لـ “إندبندنت عربية”: لن أترشح لرئاسة الجمهورية

في القصر الجمهوري السوداني، الزي العسكري يغلب على المشهد، على الرغم من أنه مقر مجلس السيادة المكوّن من أعضاء عسكريين وآخرين من القوى المدنية. ابتسامة الضباط ترحب بك. ولكن بدء الحوار مع رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، احتاج إلى الانتظار قرابة الساعة ونصف الساعة. فمجلس السيادة كان منعقداً، وبحسب أحد الموجودين، بدأ الاجتماع في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم. وتزامن انتظارنا مع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

بعد مرور الوقت، جاءنا ضابط وأبلغنا أن الفريق البرهان سيؤدي صلاة العصر، ثم نلتقي به.

التداخل بين المجلسين: السيادة والوزراء

بدأ الحوار مع الفريق عبد الفتاح البرهان بسؤال عن تداخل الصلاحيات بين المجلسين، مجلس السيادة الذي شُكِّلَ بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأصبح مشترَكاً بين العسكر والمدنيين، ومجلس الوزراء. من له الكلمة العليا؟ “قوى الحرية والتغيير” لها رأي في مشاركة السودان بتحالف دعم الشرعية في اليمن، والمجلس السيادي له رأي آخر. سألناه كيف يمكن التوفيق بين الآراء المختلفة تجاه القضايا الخارجية؟ فقال “نحن طبعاً كمجلس سيادة متفقون مع رئيس مجلس الوزراء وأعضائه على أن السياسة الخارجية تُبنى على المصالح المشتركة. كل من يهدف في علاقته إلى خدمة السودان والشعب السوداني ومصلحته، سننطلق معه لتأسيس علاقة ذات جدوى للدولتين: السودان، وجنوب السودان”.

وعن حلايب وشلاتين، الملف المشترك مع جمهورية مصر، يؤكد الفريق البرهان أن لا خلاف بين الدولتين على القضايا المطروحة في الساحتين المحلية والإقليمية، ويضيف بشأن حلايب وشلاتين وسد النهضة “لدينا تفاهمات كثيرة ومستمرة مع أشقائنا المصريين”.

قصة “جزيرة” سواكن

لدى سؤاله عن جزيرة سواكن، صحّح لي الفريق البرهان شق “التسمية” وقال إنها ليست جزيرة، وعبّر عن استغرابه من ترداد الجميع لمصطلح “جزيرة”. أكملت السؤال، “منذ اليوم الأول لإعلان السماح لتركيا باستئجار هذه القطعة، يدور حديث عن تهديد أمن السعودية، ومحاولة الأتراك الحصول على منفذ على البحر الأحمر”، فجاء رد البرهان شديداً بأن السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر، وأن تركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، وأن المسألة شهدت أحاديث ومبالغات. وأضاف “هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف. أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني، وهذا القصر تدمّر والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط. لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يُهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك”.

كان الرئيس المخلوع عمر البشير يقوم بابتزاز الأشقاء ودول الجوار، وحدث ذلك مع السعودية ومصر وغيرهما. سألت الفريق البرهان إذا كانت بلاده ستسمح بأي وجود عسكري في سواكن أو غيرها، وعن هواجس الرأي العام السعودي بشأن الوجود التركي، فأجاب “لدينا تفاهم جيد، وعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومن المستحيل أن يصدر أي فعل من السودان يضرّ بأمنهم الوطني”.

حرب اليمن ومشاركة السودان

مع بدء عمليات إعادة الشرعية في اليمن، والتي عُرفت بـ”عاصفة الحزم” وانطلقت في مارس (آذار)2015، ومنذ أعلن السودان مشاركته فيها، سرت تسريبات عدة عن انسحاب القوات السودانية من التحالف، ولم يكن يصدر بعد التسريبات أي نفي مباشر من حكومة البشير، ولكن بعد الضجة التي تثيرها هذه الأخبار، كانت وكالة الأنباء الرسمية في السودان تنفي الخبر.

وحين سألت رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قال، إن بقاء القوات السودانية من عدمه يعتمد على الشركاء في التحالف “هذا الأمر يعتمد على شركائنا فيه، هناك شراكة قائمة… ولكن إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر”.

وبهدف الحصول على إجابة مباشرة ونهائية، كرّرت طرح السؤال قائلاً: لكن هل القوات السودانية باقية الآن؟ فأجاب “نعم، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية وباقية”.

اللحظة الأخيرة للبشير

أول من أبلغ الرئيس المخلوع عمر البشير بقرار عزله كان الفريق البرهان، لكنني استشففت عدم رغبته بالحديث عما دار في تلك اللحظة. سألته: أنتم فخامة الرئيس من أبلغ البشير بقرار عزله؟ أجاب بالإيجاب، فتابعت: كيف كان رد فعله؟ ماذا قال؟ كيف كانت ملامحه، وهل دار جدل وحديث؟ اكتفى الفريق البرهان بالقول “تفاصيل عادية، ليس هناك ما يستحق الذكر في هذا الصدد”.

ونفى في حديثه أي انشقاقات حدثت بعد سقوط البشير في صفوف الجيش السوداني، كما نفى ورفض بشدة الحديث عن أن المجلس السيادي، أو المؤسسة العسكرية، هما غطاء لجماعة “الإخوان المسلمين”، حتى بعد رحيل الرئيس السابق، وقال “هذا الكلام غير صحيح، ولن نقبل به”.

يرفض البرهان أي حديث عن تداخل بين صلاحيات مجلس السيادة، والمجلس المدني المتمثل بمجلس الوزراء ويقول، “الوثيقة الدستورية وضعت كل شيء في نصابه. مهام مجلس السيادة محددة، وكذلك مهام مجلس الوزراء. كل الأمور أظنها واضحة من خلال الوثيقة الدستورية، وكل ما يمكن تنفيذه، وكل ما يعود إلى الفترة الانتقالية مذكور فيها”.

لم يُخفِ البرهان في مقابلات تلفزيونية حديثه عن أجهزة استخبارات عالمية نَشُطَ عملها أثناء الاحتجاجات، لكن من دون أن يسميها. سألته هل سيسمي لاحقاً أي دولة أو جهاز عالمي؟ فقال “في فترة من الفترات عمّت الفوضى، وعدم الانضباط في التعامل، وعدم اتباع الأصول من بعض البعثات الدبلوماسية، وبعض الأجانب الذين كانوا يزورون السودان. ونحن رصدنا كل الأنشطة الهدّامة، وكل من يثبت تعامله بما أضرَّ الأمن الوطني، سيُساءَلُ حتماً”.

البرهان تحدث عن طرف ثالث في إحدى مقابلاته، قال إنه يقف خلف الاحتجاجات، سألته عنه أيضاً، فكانت إجابته “ما دام هناك احتجاجات سيتواجد حتماً أصحاب الأغراض في كل مكان. الكثير من الأطراف لا يهمهم استقرار السودان، وأمنه، ولا وحدة قواته المسلحة. متى ظهرت الاحتجاجات ظهر المستفيدون من خلالها”.

الترشح لرئاسة الجمهورية وحماية الوثيقة الدستورية

سألت رئيس المجلس السيادي، إذا كان يخطط للترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، فنفى مبتسماً “لا أبداً”.

وعن مصير الشراكة بين المجلسين السيادي والمدني، وما يُقال عن إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية لصفوفها، وإن البلاد في فترة احتواء قبل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة، قال البرهان “نحن مع شركائنا في “قوى الحرية والتغيير” وقّعنا وثيقة شهد عليها العالم، ونحن ملتزمون حماية هذه الوثيقة وتنفيذها”.

“حتماً ملف السلام، هو الملف الأول الذي يجب أن يحظى بالاهتمام اللازم، ويجب أن يُنجَز في الفترة المحددة بالوثيقة”، هكذا جاءت إجابة الفريق البرهان عن سؤالي بشأن الملف الذي سيحتل الأولوية على الطاولة في مجلس السيادة خلال المرحلة الانتقالية.

ومن السلام انطلقت مع الفريق البرهان إلى العلاقة مع إرتيريا، والتي كان رئيسها أسياس أفورقي موجوداً في السودان بعد سنوات غياب طويلة، وغادر أثناء وجودي في البلاد لإجراء الحوار. ولدى سؤال الفريق البرهان عن مستقبل العلاقة مع إريتريا، قال “العلاقة مع دولة إريتريا قديمة ومتميزة ولدينا علاقات ضاربة في عمق التاريخ، وترابط قَبَلي وتداخل أهلي. أهدافنا مشتركة في استتباب أمن الجوار، وتشارُك المنطقة بالموارد. لدينا رؤية، ربما مطروحة من الرئيس الأخ أسياس أفورقي، في تكوين كيان إقليمي يُعنى بمشاكل المنطقة كلها”.

“مجزرة القيادة العامة” والتحقيقات

اختتمت الحوار مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بسؤال عمّا وُصِفَ “بمجزرة القيادة العامة” والتحقيقات، ومسألة تعيين رئيس الجهاز القضائي، لا سيما في ظل خروج تظاهرات تلو الأخرى تطالب بالتحقيق، ومحاكمة رموز النظام السابق، وقضايا عدة متعلقة بالقضاء، فقال “أمر التحقيقات يُعالج بحسب ما ورد في الوثيقة، وكذلك أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام. هي أمور منصوص عليها في الوثيقة”.

سألته في الختام: لكن إلى متى ستستمر التظاهرات، إذا كانت الوثيقة الدستورية تضمَّنت كل شيء؟ فأجاب “التظاهر حق مكفول ومشروع لكل مواطن يريد أن يعبر عن آرائه. المطلوب من المتظاهر أن يتصل بالجهات التي تنظم التظاهرة ويحدد أهدافه. الشروط موجودة عند السلطات المحلية”.