يوافق اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر/ آيلول اليوم العالمي للسلام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1981م عاما للسلام بهدف تعزيز المثل العليا للسلام في كافة أرجاء العالم، تلك المثل التي أنشأت لأجلها منظمة الأمم المتحدة كما جاء في ميثاقها.
وقد جاء موضوع الاحتفال لهذا العام بعنوان “العمل المناخي من اجل السلام” وذلك احتفاءا بحلول الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في السلم، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الحق في السلام باعتباره حقا لازما للاستمتاع الكامل بجميع حقوق الإنسان.
وتعتبر هذه المناسبة فرصة للتبشير بأهمية السلام وبشاعة الحروب وتقوم الأمم المتحدة في هذا اليوم بتوجيه نداء لكافة الأمم والشعوب لوقف العنف والامتناع عن إطلاق النار خلال هذا اليوم، كما تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية بعدد من الفعاليات لنشر الوعي بكل ما يتعلق بالسلام وأهميته مع التعريف بكافة الصكوك والوثائق والآليات الدولية المتعلقة بالحق في السلام وأهمها “إعلان حق الشعوب في السلم” ، ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد الإشارة للدور الهام الذي يلعبه الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، وقد أنشأ هذا الفريق بواسطة مجلس حقوق الإنسان بغرض التفاوض على مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، وتنبع أهمية عمل هذا الفريق من التحديات الجديدة التي تواجه السلام والأمن الدوليين المتمثلة في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة فضلا عن النزاعات المحلية، ويولي المجلس أهمية كبرى لمسألة السلام باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق تمتع الجميع بجميع حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم.
إننا في معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ نحتفي بهذه المناسبة ننظر بكل الأسف للعنف الذي انتشر انتشار النار في الهشيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونأسف لحمامات الدماء التي تجري فيها، ونتمنى أن تتوقف هذه الحروب عبر جلوس كافة الأطراف المتنازعة لطاولة الحوار والتفاوض للوصول لتسوية سياسية للمشاكل التي تؤدي لحمل السلاح حقنا للدماء وصونا لحقوق الأمم في العيش في سلام وأمان، كما نجدد في هذا اليوم التزامنا تجاه كافة الحقوق الإنسانية بما فيها الحق في السلم وندعو كافة المعنيين للعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.
*كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للسلام
المدير التنفيذي لمعهد حقوق الانسان – جنيف