“التحرير والعدالة” يطالب بتحقيق عادل حول أحداث شهدتها بعض المناطق بدارفور

قال حزب التحرير والعدالة القومي إن التظاهر السلمي يعدّ من حقوق الإنسان الأساسية التي نص عليها  الدستور، وما ينبغي أن يواجه بالقوة المفرطة المسببة للأذى، ودان الحزب استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة ضد المواطنين العزل في مناطق قريضة ونيالا.

  وطالب الحزب في بيتن صادر عنه اليوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2019 م) ممهور بتوقيع الناطق الرسمي للحزب أحمد فضل عبدالله،  بإجراء تحقيق عادل وشفاف بشأن الأحداث لتحديد المتسببين فيها وتقديمهم للعدالة.

وطالب الحزب  الحكومة بأن تضطلع بمسؤولياتها تجاه المواطن في توفير الخدمات الضرورية، و مراقبة  الذين يضاربون بقوت الشعب وضربهم بيد من حديد.

وقال الحزب في بيانه: “على الأجهزة الأمنية أن تتحلى  بأقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع حالات التظاهر والتجمهر، وتعمل  بمبدأ الحوار بدلا من استخدام القوة”.