حركة عبدالواحد تعلن رفضها تقرير مفوضية حقوق الإنسان وتؤكد تمسكها بلجنة دولية لأحداث فض الاعتصام

أعلنت حركة جيش تحرير السودان رفضها  لتقرير مفوضية حقوق الإنسان، واكدت تمسكها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بشأن أحداث  فض الإعتصام بالقيادة العامة
وقالت الحركة التي يقودها عبدالواحد محمد نور إن  التقرير  جاء إستباقاً للنتائج ولقطع الطريق أمام أي تحقيق محايد وجاد ، وذلك بغرض إيجاد مخرج للمجرمين القتلة بالتقليل من هول المجزرة وعدد الشهداء والجرحي والمفقودين.
وأشارت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الخميس (26 سبتمبر 2019 )، ممهور بتوقيع الناطق الرسمي  محمد عبدالرحمن الناير ، إلى أن هذه المفوضية هي إحدي أدوات النظام البائد للتستر على  الجرائم وتزوير ، ويجب حلها فوراً ومساءلتها عن الأدوار  التي ظلت تلعبها لصالح النظام. 
وأعلنت الحركة تمسكها  بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة فض الإعتصام ، وقالت إنها لا تثق في أي لجنة وطنية مستقلة ، وتعتبر الذين  مكنوا  النظام البائد من السلطة وجعلوه شريكاً في الثورة والإنتقال غير مؤتمنين لتشكيل لجنة غرضها كشف الحقائق وإنصاف الشهداء والجرحي والمفقودين.
وطالبت الحركة بالقصاص للشهداء ومحاكمة المجرمين، وقالت إن ذلك يعتبر  خط أحمر لا حياد عنه ، كما طالبت بضرورة  مساءلة ومحاسبة كل المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي وكافة الجرائم منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.