دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة للقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين العزل وملاحقة الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للمحاكمات العادلة والمنصفة وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية جنوب دارفور خلال الأيام القليلة الماضية.
واستنكرت المفوضية في بيان تحصلت (التحرير) عليه اليوم الخميس( 26 سبتمبر 2019م)، الانتهاكات التي جرت ضد المواطنين العزل بدارفور
ولفتت إلى أنها تابعت بقلق ما وصفتها بالأحداث المؤسفة التي حدثت بنيالا بتاريخ 21 سبتمبر2019 فضلا عن أحداث أخرى وقعت بمحليات قريضة وميرشنق ومدينة شنقل طوباي.
وأكدت المفوضية على كفالة وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الوثيقة الدستورية للعام 2019م للفترة الانتقالية والمواثيق الدولية لجملة من الحقوق والحريات الواجب احترامها.
وأبانت المفوضية أن تلك الحقوق تعرضت للانتهاك إبان الأحداث التي حدثت في ولاية جنوب دارفور مثل الحق في الحياة وحق التظاهر السلمي وحرية التعبير والحقوق الأخرى.