قال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح: “إن لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام ستباشر أعمالها فور عودة السيد رئيس الوزراء من الأمم المتحدة، وتسمية أعضائها”.
ونفی الناطق الرسمي باسم الحكومة صلة اللجنة أوالحكومة بتقرير المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي أطلق قبل يومين.
وأشار صالح إلی أن المفوضيات التي تمت الإشارة إليها في الوثيقة الدستورية، ومنها مفوضية حقوق الإنسان، ما تزال قيد التشاور، وسيتم تكوينها علی أساس الكفاءة والخبرة والتخصص.