الوطن والمهجر: اختيار الولاة.. معايير وآليات مقترحة

أقرت الوثيقة الدستورية في المادة (٩) (٣) على استمرار شكل نظام الحكم الحالي إلى حين إعادة النظر في التقسيم الجغرافي، وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم، وتشكيل حكومات تنفيذية بالولايات، وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.

أما النص الوحيد الذي ورد بالوثيقة حول تعيين حكومات الولايات هو ما ورد بنص المادة (١٢) ( ج) تحت صلاحيات مجلس السيادة “اعتماد ولاة الولايات أو حكام الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس الوزراء”، وهو نص كان يجب أن يكون محله من ناحية الصياغة القانونية ضمن بنود صلاحيات مجلس الوزراء صاحب السلطة الأصيلة في التعيين.

وبناءً على ما ورد بالوثيقة الدستورية، فإن ترشيح حكام الولايات يجب أن يتم على أساس نظام الولايات الحالية، مع تشكيل حكومات تنفيذية.

إن الوثيقة الدستورية لم توضح الكيفية التي سيتم بها اختيار الولاة والحكومة التنفيذية تاركة الأمر لتدابير لاحقة، رغم أهمية مثل هذا الأمر بوصفه من المسائل المهمة والضرورية في تحول الولايات إلى الحكم المدني؛ تقديراً  لدورها  في تقدم الصفوف في الثورة، وأحقيتها الدستورية، وتجاوز ما ظلت تشكوه من تهميش، ولضمان تفادي المحاصصات على شاكلة ما حدث في اختيار مجلسي السيادة والوزراء على المستوى المركزي، وهذا ما قد ينعكس سلباً على الأداء، ويؤدي إلى ضعف أو تغييب الدور  الحقيقي المطلوب من الولايات، ومنحها  فرصة المشاركة بشكل عادل في إدارة ولاياتها.

إن الخيار الأفضل في اختيار الولاة هو أن توكل لقوى الحربة والتغيير حق اختيار مرشحيها ليس على أساس المحاصصات، ولكن استناداً على الواقع الذي يمكن أن يحقق المشاركة الواسعة من مواطني كل ولاية عن طريق استطلاعات الرأي، أو أي أسلوب أو آلية عملية يمكن الاتفاق عليها وفق طبيعة وخصوصية كل ولاية.

ولعل الأمر المهم هو تحديد المعايير والمتطلبات الدقيقة والواضحة التي تضمن توفر المؤهل والكفاءة للمرشح لدقة متطلبات المرحلة في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي معقد في مختلف الولايات.

 ومن وجهة نظري الشخصية، فإن كل من يترشح لمنصب الوالي يجب أن يكون مؤهلاً لتحقيق شعارات الثورة، وأن يكون من :

 –  ذوي الكفاءة العلمية والمهنية، والقدرة الإدارية العالية   .

–  الوعي السياسي، والإلمام بقضايا الولاية وتركيبتها السكانية والثقافية.

– أن يكون من أبناء الولاية المعنية، ولديه مساهمات في العمل الوطني.

–  عدم المشاركة في النظام البائد، وألا يكون من عضوية المؤتمر الوطني، أو أي من الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى لحظة سقوط النظام.

–  أن يكون لديه القبول لدى قطاع واسع من مواطني الولاية، والقدرة على اتخاذ القرارات.

والله ولي التوفيق.

البشرى عبد الحميد