تحدثوا لبرنامج (حوار المستقبل) … سياسيون و إعلاميون يطالبون بنشر الوثيقة الدستورية سدا للذرائع
طالب سياسيون واعلاميون بضرورة نشر الوثيقة الدستورية المجازة من قبل قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في الصحيفة الرسمية للدولة سدا للذرائع والاتهامات بتزويره، ونادوا بضرورة إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، واكدوا خلال حديثهم في برنامج (حوار المستقبل) الذي بثته بقناة النيل الأزرق، على قدرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالعبور بالسودان إلى بر الأمان .
وقالت القيادية بقوى الحرية والتغيير وعضوة لجنة التغاوض ابتسام سنهورى، إن الوثيقة الدستورية نهائية توافق عليها طرفيها، وأنها تؤطر لنظام ديمقراطى تركز أغلب الصلاحيات والسلطات فيه لمجلس الوزراء ماعدا ما يختص بالأجهزة الأمنية. وطالبت ابتسام خلال حديثها بالبرنامج بنشر الوثيقة النهائية التى تشكلت بموجبها أجهزة الدولة، ونفت أن تكون هنالك اختلافات بين المسودة والوثيقة. وأشارت لوجود إشكاليات حقيقية فيما اسمته الاستعجال من المجلس العسكري بتعين نائب عام واستدلت بتقرير اللجنة التي شكلها للتحقيق في فض الاعتصام، واستغربت لعدم تشكيل مفوضية السلام بالرغم من منح الستة أشهر الأولى من الفترة الإنتقالية لملف السلام.
ومن جانبه طالب الكاتب الصحفي خالد الاعيسر بالشفافية فيما يختص بالوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن التستر أمر خطير، وأكد وقوفه الكامل خلف حكومة الدكتور حمدوك وقوى الحرية والتغيير إلا أنه طالبها ألا تسير على نهج الإنقاذ بممارسة الإقصاء والتخوين، وأشاد بالاداء التصاعدى في ملف السلام واعتبره تطور نوعي، وطالب ان يمنح رئيس الوزراء الضوء الأخضر وكامل الصلاحيات للنهوض بالبلاد.
واكد الاعيسر أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عقبة حقيقية أمام الحكومة، وأشار إلى أنها مرتبطة بالمسألة والعقاب وفق البنود الخاصة بدارفور المضمنة فى خارطة الطريق الامريكية.
وأبدى الاعيسر تخوفه من تكوين تحالف قوى الهامش بقيادة الدكتور محمد يوسف، وطالب بالصبر على الحكومة الانتقالية وعدم التعجل بالحكم عليها، وقال إن السودان يمكن أن ينهض باعتماده على الزراعة ومحاربة الفساد والجشع، ووصف حل هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات بالقرار المتعجل، وقال كان بالامكان الإستفادة منهم فى مراقبة الحدود والحد من التهريب.
طالب القيادى بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق الذي تحدث ايضا في حلقة البرنامج، بضرورة نشر الوثيقة الدستورية في الصحيفة الرسمية، وأكد أن الحكومة الانتقالية ملتزمة برؤية تحقيق السلام، وقال ماتم الإتفاق عليه بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية فى أديس ابابا لم يضمن في الوثيقة الدستورية، واعتبره خطأ، وأشار إلى أن قوى التغيير بصدد تطوير الوثيقة إلى ميثاق مفتوح لكل من يوقع عليه بحيث يشمل كل المكونات التي شاركت في الثورة.
ومن جانبه طالب الكاتب الصحفي حسين ملاسى في حديثه للبرنامج بسيادة حكم القانون، وانتقد ما اسماه الشرعية الثورية والقرارات التي يتم اتخاذها بحماس الثورة كالاعتقالات دون توجيه تهم، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير بعد سقوط نظام البشيرخلقت من المجلس العسكري عدو جديد لها قبل أن تصل معه لاتفاق، وأكد ان الحركات المسلحة لن تأتي للسلام قبل أن تضمن جزء من السلطة عبر المحاصصة (الكيكة)، وقال إن رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور سيظل العقبة الأساسية لعملية السلام اذا لم يتم الضغط عليه.
