التأم بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء (2 أكتوبر 2019م)، الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وناقش الاجتماع الوثيقة الدستورية وعدداً من القضايا الأخرى.
وأوضح ورزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن الاجتماع خلص إلى اعتماد الوثيقة الدستورية بصورتها النهائية ، وهي تحوى (٧٨) مادة بالتوافق التام، توطئة لإيداعها في وزارة العدل، ونشرها بالجريدة الرسمية (الغازيت) للوزارة؛ لتصبح الوثيقة الرسمية لإدارة الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام من المنتظر أن يعلن في وقت لاحق من قبل مجلس السيادة.
ووصف فيصل الروح التي سادت الاجتماع بالتوافقية والإيجابية.